المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون الترقية العقارية

رغم رفض المقاولين له

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف أساسا إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة تضمنت سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق المرقى العقاري والمستفيد على حد سوى التي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993. ويكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و المستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. كما يضبط نص القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين خاصة في مجال إنهاء المشاريع و احترام آجال الإنجاز. و يسعى القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم، بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني و المرقي كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني و إنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهرعلى السير الحسن للمهنة و احترام أحكام القانون». و قد تضمن فيما يخص التسيير العقاري «عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين و كذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار و صيانته لمصلحة الشاغلين و الغير بالإضافة إلى الجزاءات و العقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات و التجاوزات التي قد تنشأ عن ممارسة الترقية العقارية». وقوبل القانون بالرفض التام من طرف مؤسسات الترقية العقارية والمقاولين نظرا للمخالفات والعقوبات الصارمة التي ينص عليها.
مهدي بلخير