البرلمان يصادق على مشروع قانون الترقية العقارية

يهدف إلى تحديد شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري..

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الترقية العقارية الذي يهدف إلى تحديد الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري، فيما رفضت المعارضة قبول بعض المواد من مجموع ال 83 مادة يضمنها القانون.
وتمت المصادقة أمس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس «عبد العزيز زياري» على هذا النص الذي يتكون من 83 مادة تضمنت سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى حماية حقوق المرقي العقاري والمستفيد على حد سوء، والتي لم يضمنها التشريع المعمول به منذ مارس 1993، بحيث يكرس نص القانون الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي والمستفيد قصد الحفاظ على مصالح الطرفين، كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف، كما يضبط القانون الشروط الأساسية لمزاولة مهنة المرقي العقاري بسبب غياب التدابير والآليات القانونية التي من شأنها تأطير العمليات المتعلقة بالتزامات المرقين العقاريين، خاصة في مجال إنهاء المشاريع واحترام آجال الإنجاز.
ويهدف القانون إلى تحديد التدابير التي تدخل في إطار صيغة البيع على التصاميم بحيث تحفظ فيه حقوق كل من المقتني والمرقي، كما يتم تسجيل المرقين العقارين في جدول وطني وإنشاء مجلس أعلى للمرقين يسهر على السير الحسن للمهنة واحترام أحكام القانون، وقد تضمن فيما يخص التسيير العقاري عددا من الأحكام من بينها ضمان إدارة الممتلكات من قبل المرقي لمدة سنتين وكذا وضع إجراء موجه لتفادي الفجوة بين إنجاز العقار وصيانته لمصلحة الشاغلين والغير بالإضافة إلى العقوبات التي تهدف إلى ردع كل الانحرافات والتجاوزات التي قد ترتكب عند ممارسة الترقية العقارية.
للإشارة، فقد عارضت حركة النهضة القانون واعتبرته يخدم مصالح المرقين على حساب المواطنين، إلى جانب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي اعتبر شروطه غير معقولة.