لجان تفتيش لمراقبة أسعار السكر والزيت بالأسواق المحلية

وزارة التجارة تسخر إمكانيات مادية وبشرية لمحاربة المضاربين

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن وزارة التجارة وجهت تعليمات صارمة إلى مختلف المديريات التابعة لها عبر 48 ولاية عبر الوطن لتشكيل لجان تفتيش خاصة من أعوان مراقبة الأسعار مؤقتا لمراقبة أو التحقق من مدى تطبيق تعليمات الحكومة القاضية بتحديد سقف سعر السكر ب 90 دج وسعر الصفيحة الواحدة سعة خمسة لترات من الزيت ب 600 دج وقد تلقت ذات المصالح تعليمات لتسهيل مهمة الأعوان مع تسخير كامل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان تسهيل عمل لجان المراقبة خلال عملية معاينة الأسعار عبر الأسواق ومختلف المحلات. كما ستتخلل عمليات المراقبة عملية جرد لكامل المواد المكدسة بالمخازن سواء التابعة لتجار الجملة أو التجزئة لضمان عملية القضاء أو محاربة المضاربة عن طريق تخزين أو تكديس المواد الغذائية وعدم عرضها بالأسواق مما ساهم في العديد من المناسبات في ارتفاع الأسعار بسبب كثرة الطلب خاصة على المواد الغذائية والأكثر استهلاكا. ومن جهة أخرى أكدت ذات المصادر بأنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية وعقوبات صارمة في حق التجار الذين لم يلتزموا بإجراءات الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تجار التجزئة رفضوا التقيد بالإجراءات حيث لم ينخفض سعر السكر عن 110دج للكيلوغرام الواحد فيما حجب أغلب التجار صفائح الزيت بحجة هامش الربح كونهم أقدموا على اقتناء السلع التي مستها الإجراءات قبل صدور تعليمات الحكومة حيث طالب بعضهم في تصريحاتهم لآخر ساعة بمدة أو مهلة لبيع أو تسويق كل المواد التي كانت معبأة بالمخازن قبل صدور قرار خفض الأسعار باستثناء بعض تجارا لجملة الذين خفضوا أسعار السكر إلى 85 دج للكيلوغرام الواحد وصفيحة الزيت ذات سعة خمسة لترات إلى 57دج.
بوسعادة فتيحة