05 سنوات للرئيس المدير العام و10 سنوات لصاحب الشركة

المجلس يؤكد أحكام المحكمة في قضية اتصالات الجزائر

أكد مجلس سطيف في حكم نطق به صبيحة يوم أمس الأربعاء الأحكام الصادرة عن محكمة سطيف يوم 19 أكتوبر 2009 في قضية اتصالات الجزائر وشركة كوابل سطيف التي تم تأجيل الحكم فيها بعد الاستئناف ثلاث مرات آخرها كان لجلسة 27 جانفي التي استمرت قرابة 12 ساعة إذ لم تنته المحاكمة التي بدأت في حدود الساعة الرابعة مساء إلا عندما دقت الساعة الثالثة صباحا بأروقة مجلس سطيف وكان النطق بالحكم بعد أسبوع من المداولات غير أن هذه الأخيرة لم تأت بجديد في أكبر قضية اقتصادية عرفتها محاكم سطيف إذ تم تأكيد الأحكام. وللتذكير فإن المجلس حكم ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر (س.خ ا) وكذا (ج.م) رئيس مدير عام سابق أيضا بثلاث سنوات فيما حكم على مدير المالية والمحاسبة (ب.أ) ب24 شهرا أما إطارات أخرى على غرار (م.أ) مدير مركزي بالنيابة و3 إطارات آخرين من نفس المؤسسة فحكم عليهم بسنة واحدة سجنا نافذا أما أحد الشركاء في الشركة الخاصة للكوابل فحكم عليه بسنتين سجنا غير نافذ فيما أدين ابنه بنصف المدة. المتهم الرئيسي (م.ز) المتواجد في حالة فرار منذ شهر جانفي من السنة الماضية رفقة ابنه وهما مالكان للشركة فلقد حكم عليهما بعشر(10) سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها (1) مليون دينار جزائري وللتذكير فإن القضية التي أسالت الكثير من الحبر لتورط العديد من إطارات المجمع المتعامل التاريخي في الهاتف بالجزائر وعلى رأسهم رئيسان مديران عامان وصاحب إحدى أكبر الشركات في الشرق الجزائري والأولى على مستوى الوطن في إنتاج الكوابل والتي راحت ضحيتها اتصالات الجزائر بعد اكتشاف الدرك الوطني لصفقة مشبوهة كان من المفروض أن يزود بمقتضاها صاحب شركة كوابل سطيف اتصالات الجزائر بالكوابل المخصصة للهاتف بما قيمته 224 مليارا إذ تم اختيار هذا الممون من ضمن 6 شركات أجنبية قدمت عروضها ليتبين أن صاحب الشركة كان قد استصدر في الملف المودع وثيقتين من بنك كاتاكيس الجزائر عبر وكالته بسطيف وهي وكالة التسبيق الجزافي وكفالة حسن التنفيذ والضمان اللتين تم تقديمهما لمديرية المالية والمحاسبة ليحصل في الأخير على صك بمبلغ 24 مليار تم صرفه على مراحل ليتبين بعد التحقيق الذي باشرته عناصر الدرك الوطني أن صاحب الشركة ووالده المتواجدين في حالة فرار وكذا شريكيهما متورطون في العملية بتزوير عملية رهن المصنع لدى وكالة بنكية لبنك آخر.
ف/س