اختلاف بين المعارضين بمصر حول الحوار

اختلف تعاطي المعارضة الرسمية والشعبية في مصر مع دعوة الحوار التي وجهتها الحكومة المصرية لإنهاء الاحتجاجات الضخمة المستمرة منذ نحو أسبوعين، ففيما تصر قيادات الشباب الذين نظموا حركة الاحتجاجات على تغييرات جوهرية في النظام في مقدمتها تنحي الرئيس حسني مبارك، وافقت بعض القوى على الحوار، وقدمت أخرى شروطا قبل البدء فيه. وبعد أن كانت أحزاب وصفت بالرسمية لم تتضح هوياتها وشخصيات قد بدأت حوارات مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم تعرف نتائجها ولا تفصيلاتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستدخل في هذه الحوارات، متراجعة عن موقف سابق بهذا الخصوص. وقدمت الجماعة -التي سيلتقي ممثلون عنها مع سليمان صباح اليوم- تأكيدات بأن قائمة مطالبها التي تتضمن تنحي الرئيس مبارك لم تتغير. وأكد محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة أن قرار التحاور مع الحكومة جاء بعد استجابتها لعدة شروط. وأوضح -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- «لقد اشترطنا وقف العدوان على الشعب المصري الكريم فأوقفوه، كما اشترطنا محاكمة ومعاقبة كل من تسبب في الأذى للشعب المصري طوال ال30 عاما وبدؤوا في الاستجابة لذلك«. وعما إذا كانت الجماعة قد تراجعت عن مطلبها بتنحي الرئيس حسني مبارك، قال عزت «لم نتخل عن هذا المطلب، وما زلنا نطالب بتنحيه«. لكن وكالة رويترز نقلت عن القيادي في الجماعة محمد مرسي أنه «لا يوجد إلى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد«. وذكر أن الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما يقضي به الدستور «لأن البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر«. وأشار مرسي إلى أن رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ إلى انتخابات برلمانية، حيث يمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة. وأضاف أن «معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس، والرئيس يجب أن يرحل، لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه«. وكان التلفزيون الحكومي قد قال إن سليمان بدأ أول أمس السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على «كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور». ولم يذكر التلفزيون أسماء تلك الجماعات