«لن نتحمل طويلا ولا نريد انقلابا»

عمر سليمان لشباب ميدان التحرير

رفض عمر سليمان نائب الرئيس المصري المطالبات برحيل الرئيس حسني مبارك, وعلق على استمرار المظاهرات في ميدان التحرير قائلا «إننا لا نستطيع أن نتحمل وقتا طويلا في هذا الوضع، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن«.
وقال في هذا الصدد إن «التواجد الكبير في ميدان التحرير للمتظاهرين وبعض الفضائيات التي تهين مصر وتقلل من قيمتها تجعل المواطنين يترددون في الذهاب لأعمالهم«.
وقال سليمان في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إن «الرئيس مبارك جاد في عدم ترشيح نفسه أو نجله جمال للرئاسة القادمة، كما أن الرئيس باق في مصر ولن يغادرها، وهو يدير خارطة طريق حتى تنتهي فترة ولايته«.
كما قال إن «كلمة الرحيل التي يرددها بعض المتظاهرين تخالف أخلاق المصريين التي تحترم كبيرها ورئيسها، كما أنها كلمة مهينة ليست للرئيس فقط، وإنما للشعب المصري». وأضاف «مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر، والمؤسسة العسكرية حريصة على أبطال أكتوبر، ولا يمكن أن ننسى تاريخنا أو نضيعه«.
الطريق البديل
وشدد سليمان على أن «الطريق الثاني البديل للحوار هو حدوث انقلاب، ونحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية، وهو ما لا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات«.
وحذر سليمان من خطورة الدعوة للعصيان المدني, قائلا «هذه الدعوة خطيرة جدا على المجتمع، ونحن لا نتحمل ذلك على الإطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بأدوات الشرطة، وإنما بالحوار والموضوعية«.
ورأى سليمان أن «الرئيس مبارك تجاوب بنسبة كبيرة جدا مع مطالب الشباب، ولم يكن لديه مانع من التجاوب معها كلها، «لكن الزمن المتاح لتداول السلطة كان مائتي يوم فقط، وبالحساب تبين عدم إمكانية تنفيذ كل المطالب مثل حل المجلسين والتعديلات الدستورية والاستعداد للانتخابات التي تحتاج شهرا للإجراءات وشهرا آخر لإجرائها«.
كما أشار إلى تشكيل لجنة دستورية لبحث التعديلات الدستورية المقترحة لبعض مواد الدستور تنتهي من مهمتها نهاية الشهر الحالي.
واتهم نائب الرئيس المصري «جهات أجنبية« لم يسمها بتحريض الشباب, مشيرا إلى «ظهور موجة جديدة في مصر لخلق مزيد من الفوضى، حيث يتظاهر كل من له مطالب أو لا يعجبه شيء معين». وقال إن التدخلات الأجنبية منها ما هو سياسي ومنها ما هو خاص ببعض العناصر التي تحاول التدخل وتوفير سلاح أو تهديد الأمن القومي في شمال سيناء.
وتحدث سليمان عن عنصر آخر في الأزمة، فقال إنه يتمثل في نقص قدرات الشرطة بعد تدمير عدد كبير جدا من مقراتها واستهداف السجون وهروب عدد كبير جدا يقدر بالآلاف منها.
وعن دعوة مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل للرئيس مبارك للحضور إلى ألمانيا للعلاج, قال سليمان إن «الرئيس بحالة صحية جيدة، ولم يحدث اتفاق مع ميركل على أي شيء وما أعلنته يمثل تدخلا سافرا فى شؤوننا الداخلية«.
مصر: أعداد الوفيات جراء
الاحتجاجات تتجاوز الثلاثمائة
قامت هيومن رايتس ووتش بجمع إحصاءات من أطباء في ثماني مستشفيات بأعداد القتلى تجاوزت مجتمعة 302 قتيلاً على الأقل، في الاضطرابات التي تعم مصر، منذ 28 جانفي 2011. هذه الإحصاءات تفصيلاً هي: 232 في القاهرة، 52 في الإسكندرية، 18 في السويس. تستند هذه الأرقام إلى معلومات غير رسمية حصلت هيومن رايتس ووتش عليها من أطباء في مستشفيين في القاهرة ومستشفيين في الإسكندرية ومستشفى واحد في السويس، ومن قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي زارت وتفقدت ثلاث مستشفيات أخرى في القاهرة.
في مقابلة متلفزة على ال بي بي سي العربية أمس، رفض وزير الصحة المصري تقديرات هيومن رايتس ووتش الخاصة بالوفيات قائلاً إنها كاذبة، وقال إن الوزارة ستصدر إحصاءً رسمياً بالقتلى «خلال أيام». مفوضة الأمم المتحدة السامية المعنية بحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ذكرت في 1 فيفري تقارير غير مؤكدة ورد فيها أن نحو 300 شخص قد لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات.
في بعض المستفيات، حصلت هيومن رايتس ووتش على قوائم غير رسمية بأسماء القتلى أثناء الاحتجاجات، من أطباء يداومون على مشارح تلك المستشفيات. في حالات أخرى، تلقت هيومن رايتس ووتش تقديرات بأعداد القتلى أثناء الاحتجاجات من أطباء كانوا يعملون في أقسام الطوارئ وقت الاحتجاجات. كما لجأت هيومن رايتس ووتش إلى الزيارة المنتظمة للمستشفى الميداني في ميدان التحرير وحصلت على تقديرات بالوفيات المؤكدة من الأطباء هناك.
طبقاً لأطباء في مستشفيات زارتها هيومن رايتس وووتش، فإن الكثير من الوفيات وقعت يومي 28 و29 جانفي جراء التعرض لأعيرة نارية ورصاصات مطاطية. وجزء كبير من الوفيات كان سببه التعرض للغاز المسيل للدموع من على مسافة قريبة، على حد قول الأطباء. وكانت القدرة على دخول المستشفيات محدودة وصعبة للغاية، ولم تُتح إلا بعد ضمانات شخصية بأن هيومن رايتس ووتش ستحمي أسماء الأطباء الذين وافقوا على التحدث إلينا.
ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاطلاع على شهادات الوفاة التي تذكر سبب الوفاة، أو من جمع كل أسماء القتلى. في بعض الحالات، لم يتمكن أهالي الضحايا من الحصول على شهادات وفاة فيها سبب الوفاة.