عمال بأرسيلور ميتال يطالبون بفتح تحقيق و كشف حقيقة ما يحدث بمركب الحديد و الصلب

ناشدوا الضمير الحي للمسؤولين و طالبوا الدولة بالتدخل قبل وقوع الكارثة

طالب عمال أرسيلور ميتال بضرورة فتح تحقيق و محاسبة المتورطين في «قضايا الفساد» وكذا كشف حقيقة ما يحدث بعملاق الحديد و الصلب بعد تنامي ظاهرة الاحتجاجات و وقف النزيف قبل وقوع الكارثة. دعا عمال أرسيلور ميتال إلى ضرورة فتح تحقيق في كل التجاوزات التي وصفت بالخطيرة داخل مركب الحديد و الصلب من خلال رسالة نجدة وجهت إلى السلطات العليا في البلاد مناشدين الضمير الحي لدى المسؤولين قبل وقوع ما سموه بالكارثة خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمين عام نقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية والتي أشعلت حسب نص الشكوى التي تضمنت جملة من الاتهامات الأخيرة نار الفتنة و الاحتجاج و المتضمنة وجود 2400 منصب عمل و هو الأمر الذي نتج عنه عدة مظاهرات و احتجاجات عارمة وأحداث دامية بسيدي عمار و المناطق المجاورة لها خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد. حيث طالب العمال بضرورة كشف ما يحدث داخل المركب وفك جملة الألغاز التي قد تؤدي به إلى الهاوية في ظل تنامي ظاهرة الاحتجاجات من داخل و خارج المركب الموالية منها و المعادية للنقابة والتي طالبت برحيلها رفقة لجنة المساهمة في العديد من المناسبات حيث أكد العمال بأن المركب سيشهد بصفة يومية حركة غير عادية على اثر الاحتجاجات التي ترفع رايتها أمام وحدة الإنتاج و كذا البوابة الرئيسية المنددة بالوضع الكارثي الذي آلت إليه الأوضاع بعملاق الحديد و الصلب في ظل ما يروج عن وجود أطراف خفية موالية للنقابة السابقة تعمل على زرع الفتنة و البلبلة في أوساط العمال الى جانب ما تؤكده مصادر مطالعة بأن الجزائر تسعى لإعادة النظر في عقد سير المركب الذي يملك 70 بالمئة فيما تعود 30 بالمئة فقط لمجمع سيدار الذي يمثل الجزائر كما أبدى المحتجون سخطهم على ما أسموه برد الفعل المبالغ فيه للفرنسيين على اثر حادثة الحافلة خاصة بعدما توجه المدير العام لوغويك رفقة الإطارات الفرنسية إلى بلادهم تاركين المركب يتخبط في أزمة حادة بحجة تنامي ظاهرة الاحتجاجات حيث دعوا إلى ضرورة أخذ موقف و وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تهين كرامة العمال الجزائريين في ظل غياب الممثل الشرعي لهم. النقابة التي تسعى حسبهم لتسوية مشاكل شخصية و البحث عن إرضاء الشريك الفرنسي بأي طريقة حتى على حساب كرامة العمال في حين سجل غياب الأمين العام بسبب المتابعة القضائية التي رفعها ضده المدير العام لوغويك بعدما أسماه بالإضراب غير الشرعي والذي أكدت الشكاوى بأنه جاء ليخدم مصالح خاصة لا عامة حيث دعا العمال إلى ضرورة تدخل الدولة في المحافظة على مكاسب العمال ومصالحهم من استثمار وعدم تركها في أيادي أناس أصبحوا يمثلون خطرا حقيقيا على سلامة المركب و العمال كما دعوا إلى ضرورة محاسبة أمين النقابة و أتباعه على الوضعية التي آل إليها المركب و كذا كشف المتورطين في صفقات مشبوهة من أمن و اتحاد عام للعمال الجزائريين و على رأسها أمينها العام إلى جانب إطارات نقابية ادعت بأن لا أحد يستطيع زعزعتها كون الجميع متورطا في الفساد . و تجدر الإشارة إلى أن العمال حذروا مما أسموه بالمنعرج الخطير الذي آلت إليه الأوضاع لأول مرة بعملاق الحديد و الصلب الذي يعد مفخرة للجزائريين في الوقت الذي ينظر فيه الجميع من موقع المتفرج و كأنه أمر عادي
فتيحة بوسعادة