تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة.. تطبيق قانون المجاهد والشهيد قريبا

أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنصيب اللجنة المشتركة الأولى بين المنظمة و وزارة المجاهدين لدراسة ومتابعة تطبيق النصوص التشريعية لقانون المجاهد و الشهيد. وأكد الطيب الهواري خلال افتتاحه لفعاليات اجتماع الأمناء العامين للولايات للمنظمة، أمس أن هذه اللجنة المشتركة سيتم تنصيبها عقب انتهاء الإحتفالات المخلدة للذكرى ال 21 المزدوجة لليوم الوطني للشهيد و إنشاء المنظمة في 18 فيفري الجاري. وأشار إلى أن هذا القرار تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع الأخير الذي جمع وزارة المجاهدين و كذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مضيفا أن هذه اللجنة ستضم ممثلين من الطرفين.
وأفاد أن هذه اللجنة ستوكل لها مهمة "دراسة الحواجز و الموانع التي تقف أمام تطبيق قانون المجاهد والشهيد لرفعها بصفة نهائية".
وعلى صعيد آخر أوضح الأمين العام للمنظمة أن اجتماع الأمناء العامين للولايات خصص لتحديد خريطة عمل المنظمة لسنة 2010 بالإضافة إلى التحضير للإحتفالات المخلدة للذكرى ال 21 لليوم الوطني للشهيد وكذا تأسيس المنظمة. واعتبر أن هذه السنة ستكون سنة تقييم إنجازات المنظمة بعد 21 سنة من تأسيسها.
وفي هذا السياق أكد أن المنظمة كانت أول من بادر سنة 1990 بتقديم مشروع قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي و على هذا الأساس - يضيف- فإنها ستسهر على متابعة ملف اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.