تأجيل النظر في قضية لجنة الخدمات بأرسيلور ميتال

فيما رفضت المحكمة الإفراج عن الموقوفين

أجلت محكمة الحجار نهار أمس النظر في قضية لجنة الخدمات الإجتماعية بأرسيلور ميتال فيما تم رفض طلب الإفراج عن الموقوفين رفض قاضي محكمة الجنح بالحجار طلب الإفراج عن المتهمين في قضية تبديد المال العام وسوء التسيير بلجنة الخدمات السابقة لنقابة أرسيلور ميتال والتي تقدم بها محامو الدفاع عن كل من رئيس لجنة المساهمة وكذا رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية ونائبه بالعهدة النقابية السابقة والذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بتاريخ الثاني من شهر ديسمبر 2009 فيما تم وضع أربعة متهمين من بينهم نائب رئيس لجنة المساهمة تحت الرقابة القضائية فيما تم تأجيل النظر في القضية إلى بداية الشهر القادم وحسب ما أفادتنا به مصادر مطلعة فإنه ينتظر أن يتم إستدعاء كل الأطراف المعنية بالقضية بما فيها الشركات الإقتصادية والخاصة التي تعاملت مع لجنة الخدمات كشركات النقل و شركات الآلات الكهرومنزلية وغيرها إلى جانب حضور أعضاء لجنة الخبرة التي تم تعيينها لتحديد مبلغ الثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال عرض التقرير المالي والذي رفض محافظ الحسابات التوقيع عليه حيث تؤكد ذات المصادر أن المبلغ يفوق 50 مليارا وهو ما تؤكده كذلك مصادر متطابقة على إطلاع بملف القضية علما أن الخبيرة باشرت عملها بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها أكثر من (5) خمسة آلاف عامل بأرسيلور ميتال مطالبين بفتح تحقيق في عملية تسيير أموال لجنة الخدمات الإجتماعية والتي أسفرت عن إيداع رئيس اللجنة المدعو (ب،م) ورئيس لجنة المساهمة (ز.ع.م) وكذا نائب رئيس لجنة الخدمات (ح.ع.ح) رهن الحبس المؤقت لتصل أخيرا القضية إلى رواق المحاكم بعد إستكمال ملف القضية.
هذا وقد شهد مركب الحديد والصلب بالحجار أجواء ساخنة العام الماضي أدت إلى ظهور أو إنتخاب نقابة جديدة بعد سحب الثقة من نقابة منادي على إثر سلسلة الفضائح التي هزت أرسيلور ميتال والتي فجرت إنتفاضة العمال الذين أبدوا رغبتهم في التغيير ومحاسبة كل من تلاعب بأموال المركب إلى جانب قضية حسان فلاح الذي كيفت قضيته مؤخرا كجنحة في إنتظار الفصل في التهم المنسوبة إليه المتبقية كتبييض الأموال حيث أن غرفة الإتهام صنفت قضية التهرب الضريبي أولا.
بوسعادة فتيحة