" الجزائر بريئة من تهمة حرمان المصريين من الغاز"

مسؤول مصري يدعو إلى تحويل الغاز المصدر لإسرائيل

فند وكيل وزارة البترول المصرية لشئون الغاز طارق الحديدي، أن تكون الجزائر وراء أزمة الغاز في بلده، بسبب الأزمة التي نشبت بين البلدين إثر مباراة كرة القدم بالخرطوم.
وقال ذات المسؤول أن الجزائر والسعودية اللتان تمونان مصر بالغاز قد سبق أن أعلنتا قبل عامين عن عدم بيعهما غاز البوتان بنظام الأجل''، مضيفا ''لقد اشترطت الدولتان المصدرتان لغاز البوتان إلى مصر الدفع قبل الحصول على كميات الغاز وليس عكس ذلك''.
وبتصريحه، هذا، يكون طارق حديدي، رد على أطراف من بلده اتهمت الجزائر بوقف تموينها بقارورات الغاز التي شكلت أزمة حقيقية في مصر واحتارت القاهرة كيف تتعامل معها، بينما خرجت الجهات الرسمية في مصر عن صمتها باعتبار أن ''قرار تعليق عملية بيع غاز البوتان يرجع أساسا إلى عدم تسديد مصر ديونها المتراكمة في هذا الإطار.
وأوضح المسؤول المصري خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري بأن الوزارة تستورد مابين 20 إلي 25% من "البوتاجاز "من الجزائر، مؤكدا انه يحدث أن تتأثر حركة النقل على خلفية ردائة الأحوال الجوية خاصة في الشتاء حيث يعرف وصول الغاز تأخرا وعاد ليقول أن العلاقات طيبة جدا مع الجزائر سواء علي المستوي الوزاري أو الاقتصادي بين الشركات والعلاقات البترولية علي أعلي مستوي.
ودعا المتحدث في سابقة مصرية ، حكومته إلى توفير كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إسرائيل وضمان الاستفادة منها في البيوت المصرية، علما أن الحصة التي تستوردها مصر من غاز البوتان تعادل تلك التي توجهها من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وأكد الحديدي أن مصر متعاقدة مع السعودية لاستيراد غاز البوتاجاز، وعند حدوث أي عجز في الكميات الواردة من الجزائر نسده من الاستيراد من السعودية ، بينما أرجع أسباب أخرى لأزمة البوتجاز في بلده إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 7% سنويا علي الرغم من التوسع في توصيل الغاز للمنازل، والاستخدام غير الشرعي لأنابيب البوتاجاز في قمائن الطوب والمسابك ومزارع الدواجن، بالإضافة إلي سوء التوزيع والذي يقوم به القطاع الخاص والمحليات، داعيا إلى ضرورة التوصل إلي تنسيق بين المحليات والأجهزة الرقابية لضبط عملية التوزيع، مشيرا إلي وجود 379 قضية استخدام غير شرعي لاسطوانات الغاز.
ليلى/ع