حصة 1960 وحدة سكنية تخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية بعنابة

فيما يتم الإفراج عن القوائم السكنية في الأيام القادمة

أحالت دائرة عنابة 2000 ملف على مصالح الأمن المختلفة وهذا قصد التحقيق في ملفات المستفيدين ابتدائيا من حصة 1960 وحدة سكنية اجتماعية وكذا للتأكد من صحة المعلومات المقدمة للجهات المعنية والخاصة بطالبي هذا النوع من السكنات هذا الإجراء لأول مرة يدرج ضمن التدابير الخاصة بالسكنات حتى يتم إنصاف أغلب طالبي السكنات في إطار الصيغة الاجتماعية وكذا تطهير القوائم من أشخاص يكونون قد استفادوا سابقا من سكن. هذا فيما ستقوم المصالح الأمنية من جهتها بإرسال استدعاءات إلى الأسماء المشبوهة الواردة ضمن القوائم الأولية التي يتم ضبطها من طرف اللجنة المختصة بقطاع السكن على مستوى مصالح الدائرة كما يطلب من أولئك الأشخاص إحضار بعض الوثائق الخاصة بهم ككشف الرواتب ووثيقة سلبية بخصوص الأملاك العقارية وغيرها من الوثائق الرسمية. ومن جهتها اللجنة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة للتأكد من صحة الطلبات المودعة من طرف المواطنين وذلك على مستوى جميع الجمعيات المعنية والمتمثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني لغير الأجراء وكذا مديرية الحفظ العقاري ومديرية السجل التجاري. أين ضبطت أول قائمة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بالنسبة لسكان حي سيبوس حيث سيتم توزيع 100 وحدة سكنية في غضون الأيام القليلة القادمة فيما ستتواصل عملية التوزيع على باقي أحياء عنابة لتشمل باقي الوحدات السكنية في شهر جوان كأقصى أجل كما ستشرع مصالح الدائرة في عملية التحقق' من المواطنين القاطنين بالسكنات الفوضوية والهشة عبر عدة أحياء من المدينة كأحياء سيدي حرب و الفخارين وبوقنطاس حيث تم تخصيص لهم حصة 510 وحدات سكنية يتم توزيعها قريبا على الأحياء المذكورة لامتصاص هذه الظاهرة حيث تم ضبط القوائم الاسمية الأولية في هذا الإطار ليبقى التحقيق الميداني فيما يخص الأسماء الواردة في تلك القوائم بالإضافة إلى مراسلة الجهات المعنية لإتمام التحقيق.
حورية فارح