الأخصائيون النفسانيون يطالبون بإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة

هددوا بإضراب نهاية الشهر الجاري

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة وتنظيم اعتصامات في حالة تعذر تحقيق المطالب المرفوعة في فترات سابقة إلى الجهات الوصية حسب مصادر متطابقة أين حددت النقابة الوطنية يوم 27 أفريل المقبل للشروع في الحركة الاحتجاجية وذلك للمطالبة بجملة من الانشغالات المهنية أهمها إعادة النظر في القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين وكذا التصنيف ضمن الوظيفة العمومية أي ترتيب السلم المهني. وفي هذا الصدد وحسب مصادر متطابقة فإنه وبعد انعقاد الجمعية العامة للنقابة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بحضور مندوبي موظفي السلك بولايات الوطن تم الاتفاق و حسب المصادر المتطابقة على تنظيم الحركة الاجتماعية إلى غاية إيجاد حلول كفيلة تحقق مطالب الفئة على غرار ما تم مع كل من النقابات القطاعية وفي نفس الإطار أوضحت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن القوانين الأساسية الصادرة والتي تخص المهنة لم ترض إلى حد الآن جميع الأخصائيين النفسانيين إضافة إلى النظام التعويضي وكذا مجال التكوين الذي أصبح حسب ذات المصادر لا يتطابق مع أنظمة التعليم العالي العالمية خاصة فيما يتعلق بالتطابق بين النظام الكلاسيكي والنظام التعليمي الجديد «أ ل أم دي» والذي يسوي بين حاملي الشهادات من النظامين لدى مسابقات التوظيف .
بكاي يسرا