تعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات وتمثيل أكبر للمرأة

الرئيس يعلن على مجموعة من القرارات في خطاب وجهه للأمة

كما لم ينس الرئيس أن يحصي انجازاته في ما بدا تقريرا عن حصيلة انجازاته خلال العهدتين السابقتين والعهدة الحالية، وأول ما عرج عليه رئيس الجمهورية في خطابه هي إخماد نار الفتنة من خلال سياسته والمتمثلة في قانون الوئام المدني وصولا إلى المصالحة الوطنية وهو ما مكن حسب الرئيس من الوصول إلى حالة الأمن واطمئنان القلوب وزوال المخاوف.
فيما يخص الشق الاقتصادي والاجتماعي اعتبر الرئيس انه عكس عبر برامجه الاستكمالية انجاز مليون سكن واعدا بانجاز مليونين آخرين خلال الخماسي المقبل كما قال أن البطالة قد تراجعت بفضل من استحدث من مناصب عمل وعرج الرئيس فيما بعد على المديونية التي تم القضاء عليها، هذه الانجازات هو ما مكن الجزائر من استعادة مكانتها الدولية والإقليمية عربيا وإفريقيا.
وحول الأوضاع التي تعرفها الساحة العربية قال بوتفليقة أن الجزائر تتمسك بمبدأ سيادة الآخر وترفض التدخل في شؤون الآخرين، كما ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، معترفا في الوقت ذاته بوجود تيارات تدعوا إلى التغيير وتصبوا إليه وهو حق من حقوقها.
كما اعترف الرئيس بحق الشعب الجزائري وبالأخص الشباب أن يتطلع إلى حكامة أقدر في تسيير شؤون والمزيد من الديمقراطية والعدالة في إطار دولة القانون كما قال عنها أنها «مطالب مشروعة لشعب طموح ويافع»
ومن هذا المنطلق جاءت ضرورة اتخاذ إجراءات والتدابير التي أعلن عنها الرئيس في معرض خطابه إلى الأمة، مسترجعا في الوقت ذاته القرارات التي باشر في اتخاذها منذ مدة ليست بالبعيدة كإلغاء قانون الطوارئ وإحداث الآليات العامة التي اتخذت عقب الأحداث التي عرفتها البلاد مطلع السنة الجارية في شهر جانفي المنصرم والتي أوعزها الملاحظون إلى غلاء أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك وتحديدا السكر والزيت، وهي الإجراءات التي أدت إلى تسقيف أسعار هاتين المادتين، كما رافع الرئيس عن الإجراءات التي اتخذت على الجانب الاقتصادي والتي تقض بإعطاء تسهيلات للحصول على العقار ومنح القروض لإعادة تفعيل المؤسسات الاقتصادية التي أولاهما مكانة كبيرة في المعادلة الاقتصادية وأيضا حول الإجراءات الجديدة التي خصت التشغيل والآليات الجديدة في هذا المجال
تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخبين
انطلاقا من كل ما تقدم أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة من القرارات والإجراءات التي سيشرع في مناقشتها والإعداد لها إما بإصدار قرارات يخولها له الدستور أو بإحالتها على البرلمان لمناقشتها وإصدارها واهم هذه الإجراءات هو تعديل الدستور والتي اعتبرها الرئيس أمنيته التي ظل يلفت إليها منذ اعتلائه سدة الحكم وهو الذي أبدى رغبته في تعديله أكثر من مرة لكن ذلك لم يحدث سوى بالتعديل الخاص بالعهدة الرئاسية واستحداث منصب الوزير الأول.
وبهذا الصدد أعلن الرئيس عن نيته في منح المزيد من الصلاحيات للبرلمان أي توجيه نظام الحكم في الجزائر إلى نظام نيابي أكثر منه رئاسي كما هو الحال اليوم وهذا ما ستعمل عليه لجنة خاصة مشكلة من نواب وأساتذة قانونيين سيسهرون على إعداد مسودة التعديل وإحالتها على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
كما دعا الرئيس إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي وأيضا دعا إلى إثراء قانون البلدية ومراجعة قانون الولاية حيث اعتبر الرئيس أن المنتخب هو الأقرب إلى الواقع المعاش وانه على صلة مستمرة بالمواطنين ومن ثمة يجب منحهم صلاحيات أكبر.
وبخصوص المرأة التي حرص الرئيس على مخاطبتها قبل الرجل بتسبيقه في كل مرة للمواطنات قبل المواطنين كشف بوتفليقة عن مراجعة القانون وجعله يسمح بتمثيل أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة وأيضا دعا الرئيس إلى مراجعة قانون الجمعيات بإعادة تأهيلها كما حرص على دعوتها للعب دور اكبر في تطوير المجتمع ولعب دور الرقابة.
وبخصوص الإعلام وحرية التعبير أهم قرار اتخذه الرئيس هو رفع التجريم عن الجنح الصحفية ولم يتخذ الرئيس القرار بالانفتاح عن القطاع السمعي البصري ووعد بفتح المزيد من القنوات طالبا من القطاع العام الانفتاح على الخطاب السياسي والفكري يشكل مختلف شرائح المجتمع وتياراته.
الإجراءات الجديدة التي كشف عنها الرئيس
- تعديل الدستور وإنشاء لجنة تهتم بإعادة صياغته
- مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
- مراجعة عميقة لقانون الانتخابات
- مراجعة مزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات لإعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
- تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة
- الرئيس بوتفليقة يكشف أن قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية
- اتخاذ «إجراءات هامة» لدعم محاربة البيروقراطية و التلاعب بالأموال العمومية
- الشروع خلال السنة الجارية في عملية تشاورية تخص التنمية المحلية
- برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
- الرئيس بوتفليقة يبرز أهمية احترام حقوق الإنسان
- طالب الرئيس وسائل الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزيون و الإذاعة بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي وانجاز قنوات موضوعاتية جديدة