باريس تشيد بإصلاحات بوتفليقة وتتهم نظامه بدعم القذافي

فرنسا تناقض نفسها في كل ما يتعلق بالجزائر

عادت باريس إلى الاهتمام التفصيلي بالشأن الجزائري، في مواقف مختلفة أبدت فيها تناقضات جمة، بينت مدى رغبة فرنسا في التأثير على المواقف الجزائرية، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات الداخلية أو المواقف الخارجية على غرار ما يحصل في ليبيا. تأكيد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أول أمس، أن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة ما تعلق بتعديل الدستور، تسير «في الاتجاه الصحيح»، يظهر مدى تعقب باريس للشأن الجزائري خاصة بعد نشوب الغليان في البلدان العربية. ويوما واحدا فقط من الاتهام الذي وجهه الفرنسيون بطريقة غير مباشرة للجزائر على أنها تساند قوات القذافي في حربها على الثوار، عاد وزير الخارجية الآن جوبيه ليعلق على خطاب الرئيس بوتفليقة ليلة الجمعة، حيث أكد على هامش ندوة حول «ربيع العرب» نظمتها الخارجية الفرنسية في باريس، أن «الرئيس بوتفليقة أعلن عددا من الإصلاحات تشمل الدستور والأحزاب السياسية والقانون الانتخابي، و كل هذا يجري في الإطار الصحيح». كما أكد أن «التطلع الشعبي الكبير نحو الحرية والديمقراطية يشمل المغرب العربي». وتشير التصريحات المتعاقبة و المتناقضة للمسؤولين في فرنسا، بخصوص الشأن الجزائري، إلى تخبط فرنسي، حيال الموقف القار الذي تعمل باريس على إرسائه في كل ما يتعلق بالجزائر، كمستعمرة قديمة، بعد أن كان صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه يتوخى الحذر دائما عندما يقدم على تصريح يخص الجزائر، وقد عادت الحساسية إلى العلاقات بين البلدين، بعد طفو عدة ملفات من جديد، على غرار الملف المطروح بشدة حاليا و المتعلق بالنقاش حول اللائكية الذي رفضته وزارة الشؤون الدينية الجزائرية وعميد مسجد باريس دليل أبو بكر، بمبرر أنه يهين الإسلام و المسلمين، ومع دخول قانون حظر النقاب في فرنسا حيز التنفيذ حيث شرعت السلطات الأمنية في اعتقال المنقبات. وعاد التصريح الفرنسي المتهم للجزائر بدعم قوات القذافي حيث عبرت الجزائر يوم الجمعة عن رفضها لتصريح الناطق باسم الخارجية الفرنسية حول تورطها المحتمل في دعم العقيد الليبي معمر القذافي.حيث رد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني بالقول أن «من القواعد أن لا نبدي أي رأي عندما نعترف في نفس الوقت إننا لا نملك معلومات عن المسائل المطروحة». حيث كان بيرنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال ردا على سؤال عن معلومات بشأن احتمال تقديم الجزائر مساعدة للقذافي عبر تسهيلها التحرك عبر الحدود وتسليمه النفط «ليس لدي معلومات حول هذه المسائل»، لكنه أضاف أن تورط أجانب في تحركات إجرامية ضد السكان المدنيين سيكون خطيرا ومخالفا لقراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973. وبدا واضحا أن باريس تريد إغفال الجانب الجزائري عن قضية ‘‘الجوسسة‘‘ التي حدثت بعنابة لصالح القنصلية الفرنسية، خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي ان قضية التجسس لحساب فرنسا والمساس بأمن الدولة التي عالجها القضاء الجزائري «تبقى مفتوحة على المستوى الدبلوماسي .
ليلى.ع