اعتصم يوم أمس العشرات من عمال أرسيلور ميطال بعنابة أمام مقر نقابة مركب الحديد والصلب واجتمع ممثلون منهم مع مسيري النقابة من أجل رفع مطالبهم للإدارة التي تعسفت حسبهم في اتخاذ قرارات عقابية صادرة في حق أكثر من 30 عاملا منذ بداية السنة. وقد شدد العمال الخناق على أعضاء نقابتهم، الذين لم يتمكنوا من استرجاع حقوقهم، والمرافعة في حقهم ضد ما اعتبروه القرارات التعسفية الصادرة في حقهم منذ أيام، حيث تم فصل وطرد 5 عمال إدانة أكثر من 23 عاملا بعقوبات إدارية مختلفة، حيث وجهت الإدارة الممثلة بالمدير العام الفرنسي «فانسون لوغويك» اتهامات اعتبرها العمال غير مبررة، تتحدث عن محاولتهم الإخلال بالنظام العام، والتحريض على احتجاجات العمال والإضراب غير أن الإدارة لم تقدم أي دليل يدين هؤلاء العمال وأخطر من ذلك لم تتبن كل الإجراءات القانونية لإدانتهم، حيث تم توجيههم بطريقة «غريبة» و وثائق صادرة من مديرية الموارد البشرية، تم إيداعها على مستوى مدخل المركب، تمنع دخول العمال الذين تم فصلهم دون إبلاغهم أو الأخذ بتصريحاتهم أو مساء لتهم الإجراء الذي لا يتطابق والقانون الجزائري الذي يمنح للموظفين الحق في الدفاع عن أنفسهم من جهتهم فقد شن العمال حملة احتجاجية منذ أكثر من أسبوع وقد اعتصموا يوم أمس أمام مقر نقابتهم، بعد أن وضعوا لافتات بمدخل المركب مكتوب عليها شعارات تدين «الحقرة» و»التعسف» اللذين انتهجتهما الإدارة في إصدارها عقوبات ضدهم و خلال احتجاجهم يوم أمس، تنقلت وحدة تابعة لمصالح الدرك الوطني. حيث قام أفراد الوحدة، بوضع تقارير على ما يحدث بالمركب ودونوا أسماء العمال «المحقورين» الذين احتجوا أمس، من جهة أخرى سبق لوالي عنابة «محمد الغازي» التدخل في قضية هؤلاء العمال حيث قام بتوجيه تعليمات للمفتشية الجهوية للعمل من أجل التحري في القضية وإصدار تقارير إدارية عما إذا كانت إدارة مركب الحديد والصلب، تعسفت فعلا في طرد العمال في هذا الصدد أكدت مصادر لآخر ساعة أن المفتشية كتبت تقريرا أسود بعد أن لاحظت عدة تجاوزات إدارية في عملية إدانة العمال، من بينها أخطاء في الشكل وأخطاء أخرى قانونية خطيرة مخالفة لقانون العمل الجزائري. وفي سياق متصل طالب عمال المركب يتدخل مؤسسة «سيدار» في القضية باعتباره الطرف الممثل للجزائر في الشراكة المبرمة مع مؤسسة ارسيلور ميطال منذ 10 سنوات حيث يمكن للمؤسسة الوطنية اتخاذ إجراءات صارمة لإسترجاع حقوق العمال المحتجين. طالب فيصل
