العدالة تفصل بعدم شرعية الإضراب

خنشلة / الجزائرية للمياه

علمت آخر ساعة من مصدر موثوق أن محكمة خنشلة بالقسم الإستعجالي قد أصدرت قرارا بقبول شكوى إدارة الجزائرية للمياه ضد عمال الوحدة الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ أزيد من شهر وأقرت بعدم شرعية هذا الإضراب. قرار المحكمة جاء بعد أن ظل عمال وحدة الجزائرية للمياه في إضراب مفتوح رغم الحوار المفتوح بين مديرية الوحدة، والمديرية الجهوية ، حيث أصر هؤلاء على عدم الرجوع إلى مناصب عملهم إلى غاية رحيل مدير الوحدة ، ورفع الأجور، والمنح ، وإلحاق الوحدة بالوظيف العمومي ، وقد استندت هيئة المحكمة إلى كون الجمعية العامة التي عقدها الفرع النقابي والداعي إلى الإضراب غير قانونية باعتبار أن نصف العمال كانوا غائبين ولم يتم إعلام المستخدم مسبقا بالجمعية العامة، وقرار الإضراب الذي لم يضمن الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للإضراب، وأمام هذا الأمر قررت هيئة المحكمة إبطال الإضراب، وأمرت العمال بالالتحاق بمناصب عملهم، وتم تكليف مدير الوحدة الذي نفى أن يكون قد أحيل على العطلة الإجبارية تسجيل غياب العمال بمحضر قضائي، وفصلهم عن العمل وبمجرد أن تم تعليق الحكم سارع بعض العمال إلى العودة إلى العمل ، وقرر الفرع النقابي استئناف الحكم لمجلس قضاء أم البواقي أما مفتشية العمل بخنشلة فاعتبرت إضراب عمال وحدة الجزائرية للمياه قانونيا
بلهوشات عمران