العدالة تحكم ضد إضراب عمال الجزائرية للمياه

خنشلة

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة، في قسمها الاستعجالي، أول أمس الخميس، حكما يقضي بعدم شرعية إضراب عمال وحدة الجزائرية للمياه، الذي شرعوا فيه بتاريخ 14 أفريل الماضي، حيث أمر الحكم الصادر العمال بإيقاف الإضراب والعودة حالا إلى مناصب عملهم.
كما كلفت المحكمة مدير وحدة الجزائرية للمياه بخنشلة، بمتابعة تنفيذ الحكم، وتسجيل الغياب بمحضر قضائي.
قرار المحكمة، جاء بعد أن دخل عمال وحدة الجزائرية للمياه في إضراب مفتوح منذ منتصف الشهر الماضي، مما تسبب في احتجاجات سكان أحياء المدينة لنقص تزودهم بالماء الشروب.
ورغم الحوار المفتوح بين مديرية الوحدة والمديرية الجهوية، أصر العمال على عدم العودة إلى مناصب عملهم، إلى غاية رحيل مدير الوحدة، ورفع الأجور، والمنح، وإلحاق الوحدة بالوظيف العمومي.
حكم هيئة المحكمة بعدم قانونية الإضراب أرجعته إلى كون الجمعية العامة التي عقدها الفرع النقابي الداعي إلى الإضراب غير قانونية، باعتبار أن نصف العمال لم يكونوا حاضرين، ولم يتم إعلام المستخدم مسبقا بالجمعية العامة، وقرار الإضراب الذي لم يضمن الحد الأدنى من الخدمة، ومخالفة القوانين المنظمة للإضراب.
وأمام هذه المخالفات، قررت هيئة المحكمة إبطال الإضراب، وأمرت العمال بالالتحاق بمناصب عملهم، وتم تكليف مدير الوحدة بتسجيل غياب العمال بمحضر قضائي، وفصل كل من لا يستجيب لقرار المحكمة من العمل.
وفي السياق ذاته نفى مدير الوحدة أن يكون قد أحيل على العطلة الإجبارية، وبمجرد أن تم تعليق الإضراب من طرف المحكمة سارع بعض العمال إلى العودة إلى العمل، فيما قرر الفرع النقابي استئناف الحكم بمجلس قضاء أم البواقي، على أساس قرار مفتشية العمل بخنشلة التي اعتبرت إضراب عمال وحدة الجزائرية للمياه قانونيا.