أويحيى يدعو المعارضة للتحاور ويفند استخدام العنف ضد المحتجين

قال أن الجزائر تقوم بإصلاحات سياسية بعيدا عن الضغط الأجنبي

وأكد أويحيى في ندوة صحفية عقدها في ختام لقاء الثلاثية، انعقاد اجتماع الثلاثية أمس، أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء “دفع قوي” للإصلاحات السياسية وأنه عازم “على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام2014” داعيا في نفس السياق أحزاب المعارضة إلى المشاركة “بقوة وفعالية” في إنجاح هذه الإصلاحات. وفي تصريح شديد اللهجة، قال أويحيى، “أننا لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات” مثنيا على دور الجيش في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن . كما أكد أن الجزائر تمكنت من التحكم في الأمن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير. قائلا أن الجزائر تمكنت “بفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الأمن العام” و كذا بفضل العمل و المبادرة. وعاد أويحيى إلى الاحتجاجات الأخيرة لمختلف القطاعات، وقال أن “الاضطرابات التي عرفتها الساحة الاجتماعية” التي لخصها في أزمة السكن و البطالة و “اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من اجل الدفاع عن مصالحه” على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني. و في هذا الصدد أشار إلى أن ولاية الجزائر وحدها سجلت إيداع 120 ألف طلب سكن اجتماعي كما أن طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب. و في رده على “بعض الأوساط التي تعمل على أن يحصل في الجزائر ما حصل في بعض دول شمال افريقيا” قال أويحيى أن أوضاع الجزائر “ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الأشهر الأخيرة”. موضحا أن البلاد قطعت مسارا هاما في الديمقراطية و هي تتوفر على 40 حزبا و 80 يومية إعلامية و 60 نقابة. و بخصوص “بعض الأصوات” التي تدعوا قوات الأمن إلى “الابتعاد عن العنف” رد الوزير الأول بان الشرطة “لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع”. و نوه بهذه المناسبة ب«قدرة هذه القوات على الحفاظ على الأمن العام و على احترام الأشخاص أيضا”. و في نفس السياق أوضح الوزير الأول أن حالة الطوارئ “لم تكن سببا لتعطيل المسار الديمقراطي و التنموي و لكن حان الوقت أن نمشي إلى نقلة أخرى”. على الصعيد الساحلي، أكد أويحي، أن التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والأمني “قائم و واضح”. وقال أن “التعاون العسكري بين دول الساحل قائم و واضح” وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة. وأضاف بان لدول الساحل “مصلحة مشتركة و كل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة”مشيرا إلى انه “إلى جانب التعاون الأمني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الإرهاب” و مذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر و مالي في هذا المجال تقضي أيضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد.
أكد الوزير الاول ان الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال و الموظفين لجميع القطاعات و حول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش. قائلا ان الحكومة أبدت دائما استعدادها لنقاش مختلف المطالب الخاصة بالاجور و غيرها غير انه سجل ان هناك من حين لآخر “مطالب تعجيزية” لا يمكن مناقشتها. و تطرق في هذا الصدد الى اضراب الاطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم “طليعة جزائرية” مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية “منطقي” يمكن مناقشته غير ان مطالبتهم بالغاء الخدمة المدنية “ مطلب تعجيزي”. و اشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف و تمنراست واليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمئة من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تموشنت و قسنطينة و المدية يؤدون خدمتهم المدنية. و شدد في هذا الصدد القول بان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب مذكرا ان الجزائر تحصي 10000 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب. كما ذكر بان وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات. قال ايضا بان”غالبية الاطباء واعون” و ان الوزارة تواصل الحوار مع “الاقلية التي تواصل الاضراب” معتبرا الاطباء “كنز الجزائر” شانهم شان الاطارات الاخرى. و رد الوزير الاول على الأطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى بان اي نقص في الكفاءات في اي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بارسال اطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب كما قال يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار . واعتبر أن أداء سنة خدمة مدنية في الجنوب و سنتين في الهضاب العليا “ ليست

تضحية كبيرة للشعب الجزائري و الجزائر التي قدمت الكثير لتكوين اطاراتها”.

دعوة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور

دعا أويحيى، السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بخصوص الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور. وقال في رده على سؤال حول اقتراحات تقدم بها بعض المشاركين في المشاورات الجارية حول الاصلاحات السياسية بخصوص إشراك الجيش في مبدأ حماية الدستور أنه يتعين على السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الخصوص. وتساءل أويحيى: “لماذا يطالبون بأن تكون المؤسسة العسكرية هي حامي الدستور أي ساحة سياسية هذه إذا كان السياسيون فيها غير قادرين على حماية ديمقراطيتهم ودستور بلادهم وأي حرية سياسية هذه التي تقوم على ظهر الدبابات “ وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي قدم “تضحيات كبيرة وهو اليوم يضطلع بدوره في استتباب الأمن عبر مختلف ربوع البلاد” مشيرا الى أن الجزائر لسيت في أزمة ولا في حالة شلل وأن هناك مؤسسات تقوم بمهامها وفق ما يقتضيه الدستور. وبخصوص التصريحات التي أدلى بها اللواء المتقاعد خالد نزار عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أوضح السيد أويحيى أن اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع وعضوا في المجلس الأعلى للدولة يعتبر “من بين الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر التي نكن لها كل التقدير والاحترام” غير أن تصريحه -كما اضاف- “لا يلزمه إلا هو”. واعتبر الوزير الأول أن نزار “أعطى رأيه في كثير من المسائل وهو حر في ذلك” وأن “الحكومة لديها أيضا رأيها و«أنا لست هنا للدخول في جدال مع أي كان” حسب ما أضاف.

قال أن فتحها “غير وارد”

التصريحات الرسمية المغربية بدعم الجزائر للمرتزقة بليبا لا تشجع على فتح الحدود

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب “غير وارد”. مشيرا بالقول “إن هذا الأمر سيحدث يوما ما” مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود “غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية”.و صرح الوزير الأول في ختام أشغال الثلاثية، قائلا “نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه”. و أشار أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين “مرتفعا” و يأتي “في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى”.

الجزائر تلتزم بموقف الاتحاد الافريقي و قرارات مجلس الأمن

أكد أحمد أويحيى أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا “واضح” و يلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد. وأوضح أويحيى قائلا “موقفنا واضح و يقوم على مبادئ معروفة. نلتزم بقرارات مجلس الأمن و موقف الاتحاد الافريقي الداعي إلى وقف المعارك و حل سياسي للنزاع”. و أضاف أن الجزائر “تعترف بالدول و ليس بالأنظمة و هذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس و مصر و العلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين”. و أعرب أويحيى عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم “فوق كل اعتبار” من أجل تشييد “مستقبل للوحدة و العدالة و الديمقراطية و التنمية”. و بهذه المناسبة أشار السيد أويحيى إلى أن الحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية و أدوية و كان الرد “بالإيجاب” و لكن بشروط. موضحا “طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين و لتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية و الأدوية”.
أكد الوزير الاول ان الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال و الموظفين لجميع القطاعات و حول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش. قائلا ان الحكومة أبدت دائما استعدادها لنقاش مختلف المطالب الخاصة بالاجور و غيرها غير انه سجل ان هناك من حين لآخر “مطالب تعجيزية” لا يمكن مناقشتها. و تطرق في هذا الصدد الى اضراب الاطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم “طليعة جزائرية” مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية “منطقي” يمكن مناقشته غير ان مطالبتهم بالغاء الخدمة المدنية “ مطلب تعجيزي”. و اشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف و تمنراست واليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمئة من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تموشنت و قسنطينة و المدية يؤدون خدمتهم المدنية. و شدد في هذا الصدد القول بان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب مذكرا ان الجزائر تحصي 10000 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب. كما ذكر بان وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات. قال ايضا بان”غالبية الاطباء واعون” و ان الوزارة تواصل الحوار مع “الاقلية التي تواصل الاضراب” معتبرا الاطباء “كنز الجزائر” شانهم شان الاطارات الاخرى. و رد الوزير الاول على الأطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى بان اي نقص في الكفاءات في اي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بارسال اطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب كما قال يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار . واعتبر أن أداء سنة خدمة مدنية في الجنوب و سنتين في الهضاب العليا “ ليست

تضحية كبيرة للشعب الجزائري و الجزائر التي قدمت الكثير لتكوين اطاراتها”.

دعوة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور

دعا أويحيى، السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بخصوص الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور. وقال في رده على سؤال حول اقتراحات تقدم بها بعض المشاركين في المشاورات الجارية حول الاصلاحات السياسية بخصوص إشراك الجيش في مبدأ حماية الدستور أنه يتعين على السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الخصوص. وتساءل أويحيى: “لماذا يطالبون بأن تكون المؤسسة العسكرية هي حامي الدستور أي ساحة سياسية هذه إذا كان السياسيون فيها غير قادرين على حماية ديمقراطيتهم ودستور بلادهم وأي حرية سياسية هذه التي تقوم على ظهر الدبابات “ وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي قدم “تضحيات كبيرة وهو اليوم يضطلع بدوره في استتباب الأمن عبر مختلف ربوع البلاد” مشيرا الى أن الجزائر لسيت في أزمة ولا في حالة شلل وأن هناك مؤسسات تقوم بمهامها وفق ما يقتضيه الدستور. وبخصوص التصريحات التي أدلى بها اللواء المتقاعد خالد نزار عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أوضح السيد أويحيى أن اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع وعضوا في المجلس الأعلى للدولة يعتبر “من بين الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر التي نكن لها كل التقدير والاحترام” غير أن تصريحه -كما اضاف- “لا يلزمه إلا هو”. واعتبر الوزير الأول أن نزار “أعطى رأيه في كثير من المسائل وهو حر في ذلك” وأن “الحكومة لديها أيضا رأيها و«أنا لست هنا للدخول في جدال مع أي كان” حسب ما أضاف.

قال أن فتحها “غير وارد”

التصريحات الرسمية المغربية بدعم الجزائر للمرتزقة بليبا لا تشجع على فتح الحدود

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب “غير وارد”. مشيرا بالقول “إن هذا الأمر سيحدث يوما ما” مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود “غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية”.و صرح الوزير الأول في ختام أشغال الثلاثية، قائلا “نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه”. و أشار أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين “مرتفعا” و يأتي “في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى”.

الجزائر تلتزم بموقف الاتحاد الافريقي و قرارات مجلس الأمن

أكد أحمد أويحيى أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا “واضح” و يلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد. وأوضح أويحيى قائلا “موقفنا واضح و يقوم على مبادئ معروفة. نلتزم بقرارات مجلس الأمن و موقف الاتحاد الافريقي الداعي إلى وقف المعارك و حل سياسي للنزاع”. و أضاف أن الجزائر “تعترف بالدول و ليس بالأنظمة و هذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس و مصر و العلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين”. و أعرب أويحيى عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم “فوق كل اعتبار” من أجل تشييد “مستقبل للوحدة و العدالة و الديمقراطية و التنمية”. و بهذه المناسبة أشار السيد أويحيى إلى أن الحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية و أدوية و كان الرد “بالإيجاب” و لكن بشروط. موضحا “طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين و لتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية و الأدوية”.
أكد الوزير الاول ان الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال و الموظفين لجميع القطاعات و حول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش. قائلا ان الحكومة أبدت دائما استعدادها لنقاش مختلف المطالب الخاصة بالاجور و غيرها غير انه سجل ان هناك من حين لآخر “مطالب تعجيزية” لا يمكن مناقشتها. و تطرق في هذا الصدد الى اضراب الاطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم “طليعة جزائرية” مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية “منطقي” يمكن مناقشته غير ان مطالبتهم بالغاء الخدمة المدنية “ مطلب تعجيزي”. و اشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف و تمنراست واليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمئة من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تموشنت و قسنطينة و المدية يؤدون خدمتهم المدنية. و شدد في هذا الصدد القول بان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب مذكرا ان الجزائر تحصي 10000 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب. كما ذكر بان وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات. قال ايضا بان”غالبية الاطباء واعون” و ان الوزارة تواصل الحوار مع “الاقلية التي تواصل الاضراب” معتبرا الاطباء “كنز الجزائر” شانهم شان الاطارات الاخرى. و رد الوزير الاول على الأطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى بان اي نقص في الكفاءات في اي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بارسال اطار في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب كما قال يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار . واعتبر أن أداء سنة خدمة مدنية في الجنوب و سنتين في الهضاب العليا “ ليست
تضحية كبيرة للشعب الجزائري و الجزائر التي قدمت الكثير لتكوين اطاراتها”.
دعوة السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور
دعا أويحيى، السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بخصوص الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور. وقال في رده على سؤال حول اقتراحات تقدم بها بعض المشاركين في المشاورات الجارية حول الاصلاحات السياسية بخصوص إشراك الجيش في مبدأ حماية الدستور أنه يتعين على السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الخصوص. وتساءل أويحيى: “لماذا يطالبون بأن تكون المؤسسة العسكرية هي حامي الدستور أي ساحة سياسية هذه إذا كان السياسيون فيها غير قادرين على حماية ديمقراطيتهم ودستور بلادهم وأي حرية سياسية هذه التي تقوم على ظهر الدبابات “ وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي قدم “تضحيات كبيرة وهو اليوم يضطلع بدوره في استتباب الأمن عبر مختلف ربوع البلاد” مشيرا الى أن الجزائر لسيت في أزمة ولا في حالة شلل وأن هناك مؤسسات تقوم بمهامها وفق ما يقتضيه الدستور. وبخصوص التصريحات التي أدلى بها اللواء المتقاعد خالد نزار عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أوضح السيد أويحيى أن اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع وعضوا في المجلس الأعلى للدولة يعتبر “من بين الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر التي نكن لها كل التقدير والاحترام” غير أن تصريحه -كما اضاف- “لا يلزمه إلا هو”. واعتبر الوزير الأول أن نزار “أعطى رأيه في كثير من المسائل وهو حر في ذلك” وأن “الحكومة لديها أيضا رأيها و«أنا لست هنا للدخول في جدال مع أي كان” حسب ما أضاف.
قال أن فتحها “غير وارد”
التصريحات الرسمية المغربية بدعم الجزائر للمرتزقة بليبا لا تشجع على فتح الحدود
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب “غير وارد”. مشيرا بالقول “إن هذا الأمر سيحدث يوما ما” مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود “غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية”.و صرح الوزير الأول في ختام أشغال الثلاثية، قائلا “نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه”. و أشار أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية بين البلدين “مرتفعا” و يأتي “في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى”.
الجزائر تلتزم بموقف الاتحاد الافريقي و قرارات مجلس الأمن
أكد أحمد أويحيى أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا “واضح” و يلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد. وأوضح أويحيى قائلا “موقفنا واضح و يقوم على مبادئ معروفة. نلتزم بقرارات مجلس الأمن و موقف الاتحاد الافريقي الداعي إلى وقف المعارك و حل سياسي للنزاع”. و أضاف أن الجزائر “تعترف بالدول و ليس بالأنظمة و هذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس و مصر و العلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين”. و أعرب أويحيى عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم “فوق كل اعتبار” من أجل تشييد “مستقبل للوحدة و العدالة و الديمقراطية و التنمية”. و بهذه المناسبة أشار السيد أويحيى إلى أن الحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية و أدوية و كان الرد “بالإيجاب” و لكن بشروط. موضحا “طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين و لتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية و الأدوية”.