المتهمون أمام قاضي التحقيق في 13 جوان المقبل

بعد الانتهاء من التحقيق التكميلي الذي طالبت به النيابة العامة حول ملف «061»

وحسب ما أوردته مصادر آخر ساعة فإن استدعاء الأطراف المتورطة في الملف جاء بعد انتهاء جهات التحقيق من مجريات التحقيق التكميلي الذي طالبت به العدالة عقب ورود معلومات مدققة تفيد باستعمال العديد من شرائح الهاتف النقال «061» في أعمال إرهابية هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة إقليم الاختصاص قد استمع في وقت سابق إلى المتهمين الرئيسيين قبل أن تكيف نيابة الجمهورية بعد أشهر من التدقيق في ملف القضية جرم التزوير واستعمال المزور وكذا تبديد أموال عمومية ضد إطارات رؤساء مصالح باتصالات الجزائر وكذا موظفين ببلدية عنابة بعد أن قام هؤلاء خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2006 بالتزوير والتلاعب في ملفات الحصول على شريحة الهاتف المحمول التي منح منها ما يفوق ال100 شريحة لشخصيات نافذة وأخرى مجهولة الهوية بعد استخدام وثائق مزورة وهوية أشخاص متوفين ينحدرون من ولايات عنابة قسنطينة وقالمة. كما أفضت التحقيقات المعمقة التي كانت قد باشرتها منذ قرابة السنة مصالح فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية لدرك عنابة تورط المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر بجرم عدم التبليغ عن جريمة تبديد المال العام التي تكبدت على إثرها المؤسسة والخزينة العمومية على حد السواء خسارة بمليار و 800 مليون سنتيم جراء منح الإطارات المتورطة على مدى فترة تسييرهم لملف خطوط الهاتف النقال بطريقة غير قانونية دون أن يسدد المستفيدون مستحقات الاستغلال للمؤسسة والتي تراوحت حسب ما أوردته معطيات التحقيق بين 10 إلى 12 مليونا قيمة الشريحة الواحدة.
خالد بن جديد