تعديل مرتقب لقوانين حماية الأحداث في الجزائر.

النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة يكشف

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع عن بعث مصالح وزارة العدل لمشروع خاص يهدف إلى تعديل سلسلة القوانين المتعلقة بالأحداث بغية ضمان وتعزيز التكفل بهذه الشريحة في ظل الارتفاع النسبي لمعدلات الجنوح لدى هذه الفئة واستنادا إلى ما أورده ذات المصدر على هامش الملتقى الدراسي الجهوي حول «عدالة الأحداث» الذي شارك فيه 131 قاضيا متخصصا بالإضافة إلى خبراء جزائريين وممثلة اليونيسيف فإن الملتقى الثاني الذي احتضنته ولاية عنابة جاء لدعم جملة الإصلاحات التي صاحبت برنامج تطوير المنظومة القضائية وتكييفها مع المستجدات الراهنة التي أضحت تميز المجتمع الجزائري الأمر الذي يفرض حسب السيد نور الدين فكاير بلورة آليات التكفل بهذه الشريحة قصد ضمان حمايتها كما شدد نفس المصدر على الأهمية البالغة التي أولتها وزارة العدل لعامل التكوين الذي يخضع له مختلف أعوان وموظفو الجهاز وعلى رأسهم قضاة الأحداث حيث يعكف المتخصصون والخبراء ممن ساهموا في تأطير وتنشيط فعاليات الملتقى على عرض وكذا تشريح مختلف جوانب الظاهرة عبر مختلف المحاور المبرمجة في ذات الإطار بما فيها عرض حقوق الطفل وعدالة الأحداث في ضوء الاتفاقيات الدولية وكذا المسؤولية الجزائية للطفل وواقع عدالة الأحداث في الجزائر إلى جانب الرعاية النفسية للأطفال الضحايا والجانحين على حد السواء ومن جانبه شدد نائب مدير تطبيق العقوبات بوزارة العدل على إلزامية تفعيل النصوص والمواد القانونية المتواجدة لحماية هذه الشريحة من المجتمع في حين نوهت موفدة منظمة اليونيسيف الخبيرة مرابطين بأهمية المعاهدات الدولية التي حددت في نصوصها ومحتواها آليات التكفل بالأحداث على المستوى الدولي مع ضرورة انفتاح الجهات القضائية على مختلف الجبهات والتيارات الفاعلة في المجتمع.
خالد بن جديد