برلمانيون و سياسيون محليون يسيطرون على 44 سكنا راقيا بسكيكدة

بعد فضيحة بناءها داخل ملعب تاريخي وإصدار قرار بتجميدها

حياة بودينار
حيث أوردت معلومات أن الوكالة العقارية صاحبة المشروع قد شرعت في الاتصال بالمستفيدين من 44 سكنا بملعب 20 أوت و برلمانيين و سياسيين و منتخبين محليين وأقارب شخصيات نافذة بالولاية ، وهي المعلومات التي أكدت أن الرأي العام المحلي قد حذر الأشهر الماضية بعد انتشار رائحة الفضيحة التي بدأت ببناء المشروع فوق ارض تاريخية شهدت أبشع المجازر التي شهدتها الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي بعدما دفن داخل أرضية الملعب حاليا حوالي 12 ألف شهيد والجرافة لا تزال شاهد عيان على ذلك يضاف أنها تمثل أهم الهياكل الرياضية بالولاية . وانتهت بكشف المستور المتعلق بكون أصحاب الحظ من الشخصيات النافذة ، الأمر الذي أكد أن المشروع قد فصل على المقاس دون احترام لمكان إنجازه الذي يجسد ماضي الدولة الجزائرية وسط رفض واستنكار الرأي العام المحلي له. المشروع الفضيحة انطلق سنة 2008 داخل محيط الملعب البلدي20 أوت 1955 و باستفسار المير الراحل لبلدية سكيكدة باعتبار أن الأخيرة صاحبة الأرضية عن الجهة المسؤولة عن المشروع أكد المقاول المكلف بالإنجاز أنه يملك ترخيصا من الوالي السابق وبرحيله ومجيء محمد بودربالي كان ملف السكنات المنجزة داخل الملعب إحدى المفرقعات التي انفجرت بإحدى دورات المجلس الشعبي الولائي . حيث عبر خلالها عن رفض المشروع لا سيما و أن قائمة المستفيدين منه مشبوهة مما جعل والي سكيكدة يتدخل ويطلب من بلدية سكيكدة شراء السكنات وتحويلها لمشروع يدخل في إطار المنفعة العامة قبل أن يتفاجأ المواطنون الذين يتعايشون يوميا مع الخطر الذي يهدد حياتهم من خلال الأكواخ القصديرية و المنازل المهددة بالانهيار في أية لحظة التي يقطنون بها و الذين ضاقت بهم جوانب دائرة سكيكدة و مصالح الولاية . أن السكنات قد تم توزيعها على أصحاب النفوذ و النقود هؤلاء الذين يملكون عقارات وشقق سبق لهم الاستفادة منها مما يعزز الاعتقاد بأن هذه السكنات ستدخل عالم البزنسة والمزايدات على مرأى مواطنين بات حتى حلم حصولهم على غرفة واحدة تقيهم الذل والمهانة مستحيلا ليبقى السؤال المطروح حول سبب بناء السكنات داخل الملعب دون أي تدخل من وزارتي المجاهدين والرياضة والشباب لإيقاف التجاوزات التي جعلت ولاية سكيكدة تعيش على وقع أكبر الفضائح بكل المقاييس.