الحوادث مست 20 مركبة حيث سجلت تسع جسمانية وثلاثة حوادث مميتة،كل هذه الحوادث كانت بسبب عدم احترام السرعة ما أدى إلى سقوط سبعة قتل وجرح 15 شخصا في تلك الحوادث، كما سجل خلال نفس الفترة سحب أكثر من مائة رخصة لأسباب مختلفة من أهمها مخالفة التقاطع والتجاوز و استعمال الهاتف الخلوي أثناء السياقة. وعدم احترام إشارات المرور. وتشير الأرقام التي تنشر في كل حصيلة أسبوعية أو شهرية أن ولاية قسنطينة تواجه بالفعل حرباً مفتوحة على طرقاتها وتحصد هذه الحرب أرواح الأبرياء وتسبب الخسائر المادية والإنسانية، و أصبحت وسيلة للموت الفجائي والضحايا والجرحى على مدار الساعة, إنها حقاً حرب مفتوحة على جميع الأصعدة والمخيف أكثر أنها في تزايد رغم بعض المحاولات التشريعية والقانونية التي تقوم بها الدولة كتفعيل برامج توعية للتثقيف المروري والآمان على الطرق, وقد تمت الاستعانة بجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحتى في المساجد والمدارس، كانت توعية للمواطنين وشرح عن حجم الخطر واستنزاف الأرواح التي تحصدها هذه الحرب على مدار السنة, ولكن مع كل هذا ما زالت الحكومة عاجزة عن القيام بأي خطوة نحو التصدي أو الوقاية من الحوادث
