عمال البلديات يصفون قرارات الحكومة” بالمخيبة للآمال”

اعتبروا أن الإفراج عن القانون الأساسي مجرد حيلة لوقف الإضراب

وحذرت الاتحادية وزارة الداخلية من عواقب مغالطة العمال بالإفراج عن ملف القانون الأساسي واعتبرت تصرفات الوصاية باللجوء في كل مرة إلى إصدار قوانين شفاهية مجرد حيلة تستخدمها لوقف الإضرابات حيث أجبرت الوصايا على عقد لقاء وطني حضره كل من الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد من خلاله الطيب لوح بأن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات سيتضمن جميع المطالب المرفوعة التي بموجبها قررت الاتحادية إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه أيام 20، 21 و22 من الشهر الجاري في انتظار تجسيد المطالب المرفوعة .يذكران الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات دعت أمس الأول إلى وقف الإضراب الوطني الذي لقي استجابة واسعة في يومه الأول وذلك بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “فلفول بلقاسم” ووزير التشغيل والضمان الاجتماعي “الطيب لوح” والذي تمخض عنه التوقيع على القانون الأساسي الخاص بجميع عمال القطاع في انتظار تلبية مطالبهم التي تم رفعها خلال الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين.هذا وقد سجل المجلس الوطني لعمال البلديات استجابة واسعة للإضراب الذي دعت إليه النقابة حيث وصلت نسبته 80 بالمائة في اليوم الأول ، أدى إلى شل ما يزيد عن 500 ألف موظف كل مصالح المواطنين بأغلبية مناطق الوطن، وهو ما استدعى الاستنجاد بالعاملين بعقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين في تسيير البلديات.. وأوضح ذات المتحدث في تصريح سابق أنه وبعد تشخيص وتحليل الوضعية ومناقشة آخر التطورات، خلص أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لقطاع البلديات المنعقد مؤخرا إلى ضرورة وضع حد لاستمرار انتهاك حرية النقابيين أمام صمت وتواطؤ السلطات العمومية بعد رفضه السياسات الترقيعية التي ظلت في كل مرة مجرد حبر على ورق حيث أصر على أن العودة إلى الإضراب محتملة في حال لم تجسد جميع الوعود على ارض الواقع .والتي من بينها إشراك النقابة في كل الأمور المتعلقة بهم خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل وإعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس،و إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن هذا في انتظار أن يتم تطبيق جميع القرارات على ارض الواقع.
جميلة معيزي