بعد التزام وزارة العمل بإصدار القانون الأساسي للقطاع هذا الأسبوع

نقابة عمّال البلديات تقرّر إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا بداية من اليوم
أعلنت أمس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمّال قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' تحت رئاسة بلقاسم فلفول، إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ولثلاثة أيام متواصلة بداية من اليوم .
وفي بيان لها أوضحت ذات النقابة، أن قرار الإلغاء جاء إثر اللقاء الذي جمع الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول مع وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح، والذي وعد فيه الوزير بأن القانون الأساسي الخاص بعمّال البلديات سيصدر خلال هذا الأسبوع لكونه - كما جاء في ذات البيان - في المرحلة الأخيرة من الإمضاء، وبناء على ذلك دعت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمّال قطاع البلديات منتسبيها إلى الالتزام بما جاء في هذا البيان وإلغاء الإضراب.
للتذكير، فإنه قد تقرّر خلال لقاء جمع الاتحادية بممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 25 جويلية المنصرم، ايداع القانون الأساسي لعمّال البلديات على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء يوم 26 جويلية، حيث خصص ذلك اللقاء لدراسة أرضية المطالب التي تقدمت بها الاتحادية للوزارة الوصية التي تعهدت حينها باستفادة عمال البلديات من نظام المنح والتعويضات على دفعتين.
وفي المقابل أعلن المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات التابع لجناح رشيد معلاوي للسناباب، أن الإضراب الذي شرع فيه أمس قد لقي استجابة واسعة، وقال علي يحيى رئيس هذا التنظيم النقابي في تصريح "للنصر"، أن الاستجابة للإضراب قد شلت العمل في المصالح الإدارية والتقنية التابعة لمئات البلديات التي شملها الإضراب عبر الوطن، وأرجع تفاوت نسب الاستجابة إلى ما قال أنه ضغوط تمت ممارستها ضدّ العمال المضربين .
وذكر ذات المتحدث، بأن نقابته ستعقد لقاء لمجلسها الوطني في 25 سبتمبر الجاري لدراسة إمكانية الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح إذا ما لم تتم الاستجابة العاجلة لمطالب عمال القطاع، كما أشار إلى أن الإضراب الذي سيدوم إلى غاية 26 من الشهر الجاري سيختتم بتنظيم اعتصام وطني لم يحدّد مكانه.