نقابة المقتصدين التربويين تتمسك بخيار الإضراب

بعد قرار توزيع منحة التوثيق بدون أثر رجعي

وهو ما لقي استنكارا قويا من طرف النقابة الوطنية الممثلة للمقتصدين التربويين والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مما جعلها تبقى متمسكة بخيار الإضراب الذي أعلنت عنه والذي سيكون بداية من يوم الغد حيث سيشنه ما يزيد عن 20 ألف موظف بالمصالح الاقتصادية موزعين عبر مختلف التراب الوطني وهذا بسبب ما أسمته النقابة بتكريس سياسة التهميش والحقرة ضدهم بالنظر إلى باقي الأسلاك بذات القطاع. هذا في الوقت الذي استفاد موظفو تلك الأسلاك من حقوقهم المشروعة ليبقى المقتصد في آخر المطاف وقد جاء قرار الإضراب المفتوح الذي من المنتظر أن يشل كل المؤسسات التربوية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي من خلال مقاطعة كل الأعمال الإدارية وهذا بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة منذ شهر فيفري المنصرم خلال الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما ويتعلق الأمر بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي والإبقاء على رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية وترقيتهم إلى الصنف وإعطاء فرص أكثر لموظفي هذه المصالح في مجال الترقية بفتح المناصب المالية الضرورية كما يطالب عمال المصالح الاقتصادية بالبت بصفة نهائية في الأعمال الإضافية التي لم يتقاضوا عنها مقابلا ماليا والتعويض عن التسيير بالنيابة والامتحانات الرسمية وبيع الكتاب المدرسي بالإضافة إلى المطالبة بالاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية مع إيجاد صيغة لتسديد المنحة الدراسية وتوفير الحماية للمسير المالي أثناء سحب ودفع المنحة لمستحقيها. ولهذا فإن النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصرة على الإضراب المفتوح إلى غاية استجابة الوزارة الوصية للمطالب المذكورة والمرفوعة إليها والتي كانت محل مفاوضات اللجنة المشتركة والمنصبة من طرفها خلال شهر مارس المنصرم.
حورية فارح