موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية في إضراب مفتوح

لعدم تلبية مطالبهم الإجتماعية و المهنية

دخل صبيحة أمس أزيد من 20 ألف موظف بالمصالح الاقتصادية التابعة لقطاع التربية والموزعين عبر مختلف التراب الوطني في إضراب مفتوح عن العمل وهذا استجابة لنداء النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين للدخول في إضراب بسبب ما أسمته النقابة بتكريس سياسة التهميش ضدهم بالنظر إلى باقي الأسلاك بذات القطاع ولهذا وحسب بيان النقابة والذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه فإن الإضراب قد جاء بناء على عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة منذ شهر فيفري المنصرم والتي كانت أيضا محل مفاوضات اللجنة المشتركة والمنصبة من طرف الوزارة بشهر مارس الفارط وبعد مرور عدة أشهر لم يلق موظفو المصالح الاقتصادية أي استجابة من طرف الجهة المعنية ولهذا قررت النقابة اللجوء إلى الاحتجاج من خلال تنظيم سلسلة من الاحتجاجات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع منذ الدخول المدرسي الحالي وليكون هذه المرة الاحتجاج طويلا من خلال الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم والمتمثلة أساسا في توسيع الاستفادة من منحة التوثيق والمقدرة ما بين 250دج و3000دج بأثر رجعي منذ سنة 2008 وكذا منحة الخبرة البيداغوجية مع الإبقاء على رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية وترقيتهم للصنف 9 وكذا إعطاء أكثر فرص لموظفي المصالح الاقتصادية في مجال الترقية بفتح المناصب المالية الضرورية أو تحويلها إلى جانب المطالبة بالاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولين مع إيجاد صيغة لتسديد المنحة الدراسية وتوفير الحماية للمسير المالي أثناء سحب ودفع المنحة لمستحقيها هذا بالإضافة إلى المطالبة بالبت بصفة نهائية في الأعمال الإضافية والتي لا يتقاضون عليها مقابلا كالتعويض عن الامتحانات الرسمية وأيضا بيع الكتاب المدرسي.
ومن جهة أخرى فإن هذا الإضراب قد لقي نسبة استجابة واسعة من طرف موظفي المصالح الاقتصادية عبر مختلف المؤسسات التربوية خاصة بالطور المتوسط والطور الثانوي الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن حيث اختلفت نسبة الإضراب من ولاية إلى أخرى أين وصلت نسبته بولاية عنابة في اليوم الأول من الإضراب في حدود ال 90 بالمائة بمختلف مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي المتواجدة عبر تراب الولائة.
حورية فارح