اعتصام وطني أمام مديرية الوظيف العمومي والدخول في إضراب مفتوح في 25 سبتمبر

الإعلان عن إضراب شامل في جميع بلديات الوطن بداية من اليوم

رفض نصف مليون عامل بقطاع البلديات التغاضي عن فكرة الإضرابات موزاة مع إعلان وزارة الداخلية صدور القانون الأساسي الخاص بهم، وأعلنت نقابات القطاع عن المضي قدما في الاحتجاجات وشل مختلف بلديات الوطن على مدار ثمانية أيام كاملة بداية من اليوم، يختتم باحتجاج وطني أمام المديرية العامة للوظيف العمومي، في انتظار الدخول في إضراب مفتوح بداية من 25 سبتمبر الجاري إلى غاية تلبية كافة المطالب المرفوعة وصرف زيادات أجورهم. وقال رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى، “لن تتوقف الحركة إلى غاية صدور القانون الأساسي بشكل رسمي وحتى يتحصل كل العمال على المنح والعلاوات المتأخرة”، مؤكدا أن النقابة غير معنية بالوعود الكاذبة التي باتت تصدر عن الوزارة الوصية يوميا، ودعا العمال إلى الاستجابة القوية لإضراب اليوم الذي سيستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري، ينتهي باعتصام أمام مقر الوظيف العمومي.
وقال علي يحيى إنهم “أصبحوا لا يصدقون قرارات وزارة الداخلية ووعودها بسبب انتهاج لغة الخشب مع الشركاء الاجتماعيين والصمت تجاه المطالب المروفوعة منذ ما يزيد عن عامين من بداية حركة الإضراب في قطاع البلديات للمطالبة بإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات”، موجها سؤالا إلى المسؤول الأول للقطاع “كم من وقت مضى على وعود وزير الداخلية بالتكفل بمطالبنا وتحسين وضعيتنا الاجتماعية والمهنية؟”.
ويحاول نصف مليون عامل ومن خلال الإضراب الذي سيشل مختلف مصالح المواطنين توجيه رسالة إلى الوزارة الوصية مفادها أن الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم لن ينهي مختلف مشاكلهم المهنية والاجتماعية في ظل عدم احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وعدم إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا عن مناصبهم، والتماطل في تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة.
وطالب إثر ذلك المجلس بالإسراع بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل وإعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.
وقد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري تاريخا لانعقاد اجتماع المجلس الوطني لقطاع البلديات لاتخاذ قرارات جديدة للضغط على السلطات العمومية في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، على أن يكون ذات الموعد حسبما أعلنته من جهتها الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، بداية للدخول في إضراب مفتوح، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بعد إضراب أيام 20، 21 و22 من الشهر الجاري، الذي جاء بسبب الانسداد المنتهج من طرف الوزارة الوصية وعدم الوفاء بوعودها المقدمة في اللقاءات السابقة مع الاتحادية وآخرها المنعقد يوم 25 جويلية الماضي والذي تعهدت فيه بإصدار القانون الاساسي ونظام التعويضات وصرف المخلفات المالية للعمال قبل عيد الفطر، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، على حد تصريح رئيس الاتحادية، عز الدين حلاسة، في بيان وجهه لكافة العمال ودعاهم فيه للوقوف وقفة رجل واحد ليبرهنوا أنهم لن يستطيعوا السكوت على حقوقهم إلى حد هذه الساعة.