مئات العمال والعشرات من أصحاب معامل الألبسة المستعملة في وقفة احتجاجية

تبسة/ طالبوا بتدخل السيد رئيس الجمهورية

هدد العشرات من أصحاب مصانع الألبسة المستعملة ومئات العمال بولاية تبسة بالنزول إلى الشارع نهاية الأسبوع الجاري مطالبين من السيد رئيس الجمهورية إلزام وزارة المالية والبنوك بتطبيق المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي صدر في الجريدة الرسمية العدد 40 جويلية 2011 والذي يسمح باستيراد مادة الملابس المستعملة وأجمع مسيرو الشركات النشطة في استيراد هذه المواد، أثناء حديثهم مع» أخر ساعة» على أن الوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب، وعد بإعادة النظر في حظر إجراءات الاستيراد،وبعد المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي صدر في الجريدة الرسمية برفع الحظر عن هذه المادة إلا ان الإشكالية تبقى مطروحة أمام وزارة المالية ، البنوك ومصالح الجمارك وذكر رئيس الجمعية الولائية لتحويل الرثاثة والملابس المستعملة الحاج الشريف فرحي « لأخر ساعة « بأن القطاع تمكّن في ظرف قصير من تشغيل 45 ألف شخص بينهم أصحاب محلات الجملة، التجزئة وأعوان يعملون في الفرز والتوضيب وإعادة الربط، هذا العدد الهائل بات اليوم مشردا بجرة قلم، يضيف أحد متعاملي استيراد الرثاثة وتحويلها بتبسة وتسريح ما يقارب 3600 عامل جلهم من العنصر النسوي وهدد أصحاب الجمعية بعد اجتماع استثنائي بنقل الحركة الاحتجاجية من تبسة إلى الجزائر العاصمة
نواب من البرلمان وفعاليات المجتمع المدني لطالبون بتطبيق القانون
في خضم هذه الأحداث عبر العديد من فعاليات المجتمع المدني ورؤساء جمعيات عن تذمرهم من تجاهل بعض المؤسسات الحكومية لقوانين الدولة الجزائرية حيث يؤكد الأستاذ بن مدخن زين الدين نائب بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال مع أخر ساعة ان ممارسة بيع الألبسة المستعملة المقنن وهو نشاط رسمي معترف به من طرف الدولة وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني وبالتالي لامعنى من حرمانه وان وقع تجاوز فهناك الجهات القضائية لتطبيق القانون وعلى نفس الطرح تقريبا أجابنا النائب البرلماني إبراهيم مسعي من الجبهة الوطنية الجزائرية ممثل عن ولاية تبسة ان مصانع تحويل الرثاثة والألبسة المستعملة تشغل آلاف العمال وهي مصدر رزق للعشرات من العائلات كما انها في ذات السياق ممول رئيسي لآلاف العائلات الجزائرية الفقيرة والمحتاجة ، إلى جانب نص المادة 27 العدد 40 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي ينص صراحة على السماح باستيراد هذه المادة ومن هذا المنطلق فان أي إجراء أخر يعتبر مخالفا لقوانين الجمهورية
علي عبد المالك