أصحاب معامل ''الشيفون'' يغلقون مقر البنك الخارجي بتبسة

قالوا إنهم سينقلون الاحتجاج إلى مقر وزارة المالية بالعاصمة

أقدم، أمس، قرابة 150 شخص بينهم أصحاب مؤسسات تحويل الملابس المستعملة وبعض العمال، على الاعتصام أمام مقر البنك الخارجي الجزائري بتبسة، احتجاجا على استمرار تجاهل مطلبهم برفع التجميد عن استيراد هذه المادة منذ نوفمبر .2009
وكانت مصالح الجمارك الجزائرية أبرقت إلى المفتشيات الولائية ومراكز العبور، رسميا، بإعادة استيراد الرثاثة، غير أن البنوك مازالت تتجاهل كل الطلبات التي تقدم لها، حيث أرسلت المديرية العامة للجمارك رسميا برقية إلى كل الجهات التابعة لها من مراكز العبور والمفتشيات والفرق والمتعاملين مع الجمارك الجزائرية، تضمنت رموزا وأرقام تسجيل مواد أعيد السماح باستيرادها، وتأتي الملابس المستعملة ضمن هذه البضائع التي تضمنتها المواد الجديدة التي ستدخل حيز الموافقة بالاستيراد تحت ترقيم .63 في مقابل ذلك، تساءل مستوردو الشيفون عن خلفيات استمرار البنوك في تجاهل الطلبات المقدمة إليها بإتمام إجراءات التوطين ومنح القروض التوثيقية لاستيراد الملابس المستعملة، على اعتبار أن كل الوحدات المتواجدة عبر الوطن هي تحويلية.
وأجمع مسيرو الشركات النشطة في استيراد هذه المواد، أثناء حديثهم مع ''الخبر''، على أن الوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب، وعد بإعادة النظر في حظر إجراءات الاستيراد، وذكر بأن القطاع تمكّن في ظرف قصير من تشغيل 45 ألف شخص بينهم أصحاب محلات الجملة، التجزئة وأعوان يعملون في الفرز والتوضيب وإعادة الربط، هذا العدد الهائل بات اليوم مشردا بجرة قلم، يضيف أحد متعاملي استيراد الرثاثة وتحويلها بتبسة وتسريح ما يقارب 3600 عامل جلهم من العنصر النسوي بسبب قراءة خاطئة للمادة 50 من قانون المالية لسنة 2009، فحتى وزير المالية لم يكلف نفسه عناء الرد على عرائضنا التظلمية المتكررة التي وجهت له. وقد شلت الوكالة البنكية، أمس، نهائيا، وعلقت على مدخلها شعارات ولافتات تندد بالوضعية، وهدد البعض منهم بتنقل حافلات بها عمال وأصحاب مؤسسات إلى الجزائر العاصمة لمباشرة الاحتجاج أمام وزارة المالية التي تتجاهلنا إلى يومنا هذا.