التجار يضربون عرض الحائط بتعليمة وزارة التجارة

ندرة وارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية

بسبب غلق العديد من المخابز، حيث تسبب ذلك في حالة استنفار في أوساط المواطنين ودخولهم في رحلة البحث عن تلك المواد من مكان الى اخر. وهذا بالموازاة مع ارتفاع سعر الخبز إلى 20 دينارا في غياب تام لفرق المراقبة الذي بدوره فتح المجال امام المضاربين لرفع الاسعار على المستهلكين طوال ايام العيد بالرغم من ان وزارة التجارة قد قامت بتحديد قائمة الخبازين الملزمين بالعمل ايام العيد وبالتناوب، لتفادي النقص في مادة الخبز، ويتم بموجب القوائم التي تم وضعها بالاتفاق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، مراقبة هؤلاء وفرض عقوبة على المخالفين، حيث تم التركيز على الولايات التي يتواجد أكبر عدد من اليد العاملة في المخابز، علما أن هؤلاء العمال يقطنون في ولايات بعيدة كجيجل وبجاية وسطيف حسبما أكده مسؤولو الاتحاد. غير أن عددا كبيرا من المخابز فضلوا الغلق قصد السماح لمستخدميهم من الخبازين بقضاء يومي العيد وسط عائلاتهم في مختلف مناطق البلاد، ما سبب أزمة حادة في هذه المادة الأساسية وطوابير كبيرة أمام مخابز قام أصحابها ببيع كميات قليلة من الخبز في وقت مبكر قبل أن يتم غلقها طيلة النهار لأداء صلاة العيد. ومن خلال جولة قادتنا صبيحة ثالث العيد عبر شوارع مدينة عنابة، تبين بأن العديد من المخابز مغلقة، موازاة مع لجوء بعض المضاربين إلى اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة من مخابز مختلفة، وبيعها في السوق السوداء بسعر 20 دينارا بالنسبة للخبز العادي. كما أن ظاهرة الغلق قد طالت أيضا مختلف محلات الأكل السريع والمطاعم الموزعة عبر المدينة بحكم أن مستخدميها يقطنون بعيدا وفضلوا قضاء أيام العيد رفقة عائلاتهم باستثناء بعض البيتزيريات التي أبت أن تضمن ادني الخدمات لزبائنها في اليوم الثالث من العيد على اعتبار أن معظم الموظفين يعملون خارج ولايتهم وان كانو بالولاية نفسها فهم يقطنون بعيدا عن مسكنهم. من جهة أخرى أكد لنا الاتحاد العام للتجار فإنه لا يمكن معاقبة التجار الذين لم يلتزموا بتوفير الخدمات، في المناسبات، مادام مشروع القانون الذي ينظم المداومة وأيام العطل بالنسبة للتجار حبيس الأدراج
حورية فارح