نقابة الأساتذة الاستشفائيين الباحثين في إضراب لمدة ثلاثة أيام

طالبت بالتحقيق في فاتورة استيراد الأدوية

شرعت النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفايين الباحثين أمس، في إضراب لمدة ثلاثة أيام للمطالبة ب»التحقيق» في ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية و»إعادة النظر» في النظام التعويضي. وأوضح نصر الدين جيجلي رئيس النقابة أن نقابته تطالب بتنصيب لجنة مستقلة للتحقيق في ارتفاع فاتورة الأدوية لأنه «لايعقل تسجيل انقطاع في الأدوية و هذا في الوقت الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2011». وفيما يتعلق بالمطلب الثاني المتمثل في إعادة النظر في النظام التعويضي ذكر نفس المتحدث أن النقابة تفاوضت مع الوزارة الوصية طيلة ثلاث سنوات غير أن هذه الأخيرة «لم تستجب بعد لهذا المطلب». وذكر الأستاذ جيجلي بان النقابة التي أشعرت الوزارة الوصية بإضرابها هذا منذ 15 يوما ستعقد جمعية عامة يوم الثلاثاء القادم لمتابعة هذه المسألة. للإشارة فان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولدعباس قد صرح فيما سبق بأن تضخيم فاتورة استيراد الأدوية قد بلغ 98 مليون دولار خلال سنة 2011 و 150 مليون دولار بالنسبة لتقديرات الاستيراد لسنة 2012 . وقد نشر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أرقاما كشف فيها أن الجزائر استوردت ما قيمته 1.7 مليار دولار من المواد الصيدلانية خلال 11 شهرا من هذا العام، وذلك بناء على الأرقام المقدمة من المديرية العامة للجمارك، بحيث إن واردات المواد الصيدلانية عرفت ارتفاعا قدر ب17.63 مقارنة بعام 2010 الذي وصلت فيه قيمة فاتورة استيراد الأدوية إلى مليار و450 مليون دولار وأوضح المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بالأدوية الخاصة بعلاج الأشخاص تبقى هي الأكبر إذ تقدر بمليار و630 مليون دولار خلال 11 شهرا من هذا العام، فيما قدرت السنة الماضية ب390 مليون دولار، فيما تأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية من حيث قيمة فاتورة الاستيراد والتي تقدر ب53.03 مليون دولار فيما كانت العام الفارط 37.95 مليون دولار. واعتبر جمال ولد عباس، في رده الأسبوع الفارط على سؤال شفوي أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن فاتورة استيراد الدواء بالجزائر ارتفعت بسبب الفساد داخل ما أصبح ما يسمى «مافيا الدواء« والتي قدرها هذا العام ب2.5 مليار دولار،مؤكدا في السياق نفسه أنه هناك تلاعبا كبيرا بتضخيم فواتير خاصة ب38 دواء من طرف بعض المستوردين المحليين وتواطؤ مع بعض المخابر الأجنبية وقدر الوزير قيمة الفواتير من طرف بعض شركات الاستيراد ب290 مليون دولار عامي 2010 و2011 بحيث قدرت قيمة التضخيم في الفواتير في سنة 2011 وحدها ب94 مليون دولار أي ما يعادل 700 مليار سنتيم. ولم يتوان الوزير عن الاستدلال بأن هناك مادة تستعمل في صناعة دواء استوردتها «صيدال« بقيمة 200 دولار للكيلوغرام، في حين أن أحد الخواص استورد المادة نفسها من البلد نفسه ب6620 دولارا للكيلوغرام، وهي كلها حسب الوزير حقائق جعلته يعلن الحرب على الرؤوس الكبيرة التي ليست لها أية علاقة بقطاع الصحة، إذ توصلت لجنة التحقيق التي شكلت إلى أن هناك فسادا كبيرا وتلاعبا أكبر في قطاع الصحة وأن التقرير هو الآن على طاولة الرئيس والوزير الأول
ليلى/ع