الأمن يفتح تحقيقا حول مناشير تدعو لمحاكمة شعبية لباروش و شركائه

ألصقت في مختلف شوارع المدينة

فتحت مصالح الأمن المختصة نهار أمس تحقيقا معمقا على خلفية إلصاق مناشير في مختلف أنحاء مدينة عنابة وكذلك على مستوى بوابة محافظة جبهة التحرير الوطني حسب ما وردنا من مصادر أمنية مطلعة وجاء في هذه المناشير مطالبة سكان ولاية عنابة بإقامة محاكمة شعبية للمتهم الفرنسي جون ميشال باروش المتابع.
في جناية تكوين شبكة دولية للدعارة وترويج أفلام خليعة التي راحت ضحيتها حوالي خمسة عشر قاصرا.وقد اعتمد المجهولون الذين قاموا بإلصاق هذه المناشير على عناوين للصفحات الاولى لبعض الجرائد التي تحدثت عن القضية باللغتين العربية والفرنسية وقد التقطت اخر ساعة صورة لهذه المناشير بمقربة من سينما افريقيا الواقع بقلب مدينة عنابة وفي ذات السياق استغرب الكثيرون من عبارة وردت بهذه المناشير ذكر فيها أن المرشح رقم خمسة لأحد الاحزاب موجود رهن الحبس المؤقت لتورطه في القضية في حين أن المرشح رقم ستة من أحد الاحزاب المعروفة هو من وضع رهن الحبس المؤقت الى حين محاكمته في القضية وقد تساءل الكثير من المواطنين عن سر هذا التغليط للشارع العنابي الذي لجأت اليه أطراف مجهولة في حين أكد اخرون أنه مجرد خطأ في أرقام المترشحين وبين الاحتمالين الواردين الذي يطرحهما الشارع العنابي أجمع الكثيرون على أن هذه الحادثة تعد من بين الأساليب التي تستعملها بعض الأحزاب السياسية كورقة أخيرة قبيل الانتخابات التشريعية لانهاك معنويات الحزب المنافس وتقليص حظوظه في الفوز .للإشارة فان جهات أمنية متطابقة أكدت على فتحها لتحقيق معمق للوصول الى الفاعلين.