طلبت الجزائر عقد اجتماع رسمي خلال شهر جويلية المقبل بجنيف مع مجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بملف انضمامها إلى المنظمة، سيتم تخصيصه لدراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي. قال مصدر مقرب من ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، إنه قد تم تأجيل الاجتماع ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف الذي كان مقررا شهر جوان بسبب »التغيرات التي قد تحدث في الجزائر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2012 من طرف المجلس الدستوري«. وأوضح المصدر أن اللقاء سيكرس ل »عرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 وكذا دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي«، خاصة وأن مشروع التقرير الذي سبق وأن قدم خلال الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في نهاية مارس كان قد ترك ارتياحا لدى البلدان الأعضاء في المنظمة. ومن المنتظر عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة خلال شهر جوان لإعطاء دفع لهذه المفاوضات، حيث سيعقد لقاء مع البلدان الأعضاء في المنظمة التي أبدت اهتماما لإقامة اتصالات مباشرة مع الجزائر ،كما سيتم تحديد رزنامة قريبا بهدف إبرام اتفاقات مع البعض ودفع المفاوضات مع البعض الآخر. وتأسف نفس المصدر لكون موقف الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات مارس في بروكسل كان متباينا مع موقف ممثل الاتحاد الأوروبي في جنيف، حيث اعتبر موقف بعثة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية في جنيف لا يعكس أبدا التقدم المحقق في المفاوضات بين الطرفين، وأكد أن ممثل الاتحاد الأوروبي لم يظهر نفس النظرة التي لمسناها في بروكسل. وستتواصل المفاوضات مع الولاياتالمتحدة قصد إبرام اتفاق ثنائي يمكن الجزائر من تعجيل مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية خلال الأسابيع المقبلة من اجل محاولة إيجاد مجال للتفاهم، كما أكد نفس المصدر أنه »كان ثمة نوع من التفهم من قبل الأمريكيين لوضعية الجزائر حيث ابدوا استعدادهم لعقد لقاء سواء في الجزائر أو في واشنطن من اجل التفاوض ومحاولة تبديد بعض الخلافات في وجهات النظر ويبقى فقط تحديد التاريخ«.
