الأساتذة في وقفة احتجاجية وإدارة الجامعة تؤكد تكفلها بانشغالاتهم

جامعة سوق أهراس

قام الأساتذة الجامعيون بجامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس بتنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الاثنين وذلك بسبب ما اسموه عدم استجابة الإدارة استجابة كاملة وفورية للمطالب المشروعة والهادفة للارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة وتحقيق كرامة الفرد العامل بها، كما اتفقوا على أن تكون العودة مشروطة بموافقة كلية للأساتذة المحتجين وكذا احترام كرامة الأستاذ الجامعي وعدم اهانته حسبهم فضلا عن تحديد أجندة محددة التواريخ لانجاز وتسليم السكنات الممنوحة من طرف فخامة رئيس الجمهورية، وكذا تخصيص سكنات للأساتذة المنتقلين ، ناهيك عن تسوية بقية المستحقات والمخالفات المالية و غيرها من المطالب المتعلقة بالترقية والمردودية ولجنة الخدمات الاجتماعية.
ادارة الجامعة وفي ردها على هذه الحركة التي قام بها أعضاء مكتب الفرع النقابي لسلك الاساتذة، اعتبرتها تحاملا عليها ، واكدت أن هناك الكثير من المغالطات التي وقع فيها الاساتذة، حيث أكدت ادارة الجامعة انها ساهمت مساهمة فعلية في جميع مراحل تجسيد برنامج سكنات الاساتذة والمقدرة ب160 سكنا وظيفيا غير ان عملية الانجاز تبقى من صلاحيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية، والتي تعذر عليها ذلك لعدم كفاية الغلاف المالي على غرار ما يحدث في جميع الولايات الاخرى مما يتطلب تدخل السلطات العليا ، اما بالنسبة للسكنات التي يتوفر عليها المركز الجامعي البالغ عددها سبعة منها اربعة في حالة غير لائقة حيث تم الاتفاق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري للتكفل بترميمها، اضافة الى ثلاثة سكنات تم استرجاعها من أساتذة حولوا إلى جامعات أخرى.
بالاضافة إلى ذلك فقد وعد والي الولاية بتخصيص 25 سكنا اجتماعيا لفائدة الجامعة سيتم استلامها لاحقا.أما بالنسبة لتجديد لجنة الخدمات الاجتماعية فاكدت ادارة الجامعة انه تم انتحاب الاعضاء من اساتذة وعمال يوم 31 ماي 2011، وبعد استقالة رئيس اللجنة تم تعويضهما طبقا للقانون بعضوين اضافيين موجودين في القرار المتضمن تشكيل اللجنة، ولا سلطة لرئيس الجامعة في هذه العملية.هذا وتعهدت الادارة بتسليم كشف الراتب للأستاذ كلما تغيرت وضعيته المالية .وأكدت إدارة الجامعة أن الانشغالات التي تم تدارسها مع اعضاء مكتب النقابة بحضور الممثل الولائي لم يتم توصيلها بامانة الى الاساتذة ما عدا التحامل الواضح عليها لاعتبارات اعتبرتها هذه الاخيرة لا تمثل الا اصحابها ، مؤكدة في ذات السياق على ابقاء الباب مفتوحا للاستماع الى انشغالات الاساتذة مع التطبيق الدقيق للقوانين المسيرة للمؤسسة الجامعية.