إحالة11 متهما على العدالة وتبرئة 40 موظفا

قضية الوالي السابق للطارف

أنهى مساء الأربعاء الماضي المستشار العام بالمحكمة العليا بعد أكثر من أربع سنوات ونصف التحقيق في قضية الوالي السابق لولاية الطارف، بإصداره لقرارات بالمتابعة القضائية ل 11 شخصا والحكم بانتفاء وجه الدعوى في حق 40 شخصا آخر تمت متابعتهم منذ سبتمبر 2006 تاريخ إنهاء رئيس الجمهورية لمهام والي الطارف، وإحالة ملفه على المحكمة العليا في خمسة قضايا مختلفة، وشمل قرار المحكمة العليا بالمتابعة القضائية للوالي السابق ومدير البناء والتجهيزات العمومية والإدارة المحلية
*
والرئيس السابق لبلدية الطارف وخمسة موظفين من مديريتي البناء والإدارة المحلية وبلدية الطارف، بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين بتهم تتعلق بتبديد المال العام
*
ومخالفة قانون الصفقات، وقررت المحكمة في المقابل انتفاء وجه الدعوى في حق 40 موظفا من خمس مديريات بالطارف، كان قد شملهم التحقيق في القضايا التي توبع فيها الوالي من بينهم ثمانية موظفين من مديرية البناء والتجهيزات العمومية تم توقيفهم عن العمل السنة الماضية. وشمل التحقيق الذي باشرته المحكمة العليا منذ نوفمبر 2006 خمسة قضايا تتعلق بصفقة للتجهيزات المدرسية وأخرى لبناء ثانوية ببلدية شبيطة مختار وقضية تحويل مليار سنتيم من المخطط البلدي لبلدية الطارف لإنجاز أشغال بمقر الولاية قبيل زيارة رئيس الجمهورية للولاية سنة 2004 بالإضافة إلى قضيتي مرملة الريغية والأموال التي ادعى مسيرو المرملة حصول الوالي عليها بسنادات بنكية باسم أحد أفراد عائلته. ولم تتسرب لحد الساعة أية معلومات بخصوص مكان محاكمة المتهمين في هذه القضية في الوقت الذي تحدث فيه بعض المحامين عن وجود اقتراح ببرمجتها بمجلس قضاء قسنطينة.