المحكمة العليا تحيل ملف والي الطارف السابق على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المحكمة العليا قررت إحالة ملف والي الطارف السابق ومن معه على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة في دورته المقبلة (سبتمبر) وهذا بعد أن فصلت غرفة الاتهام بذات الهيئة الأسبوع الفارط في تحديد الأطراف المتهمة في القضية بعد أشهر من التحقيقات لدى المستشار المحقق للمحكمة العليا فيما اصطلح عليه بقضية ملفات الفساد المتابع فيه الوالي السابق /ع.ج/ والتهم الثقيلة الموجهة لكل متهم وتخص تبديد المال العام والتلاعب في إبرام الصفقات العمومية.
حيث وجهت غرفة الاتهام التهمة ل 11 شخصا في حين استفاد 40 آخرين من قرارات بانتفاء. وقد شملت التحقيقات 53 شخصا بالاضافة إلى الشهود.
وحسب مصادرنا فإن المتهمين المتابعين هم الوالي السابق /ع.ج/ الذي تمت متابعته في قضية إبرام صفقة التجهيزات المدرسية بغلاف مالي يناهز 4 ملايير سنتيم والخروقات والتجاوزات التي صاحبت طريقة ابرام الصفقة والجهة التي منحت لها إضافة إلى متابعته في قضية ثانية تخص تحويل مليار سنتيم من ميزانية بلدية الطارف في إطار التحضير لزيارة رئيس الجمهورية سنة 2003 من أجل ترميم قاعة الاستقبال الشرفية وتجديد تجهيزات المطبخ وغيرها وهذا بطريقة غير قانونية فيما تم اسقاط التهمة الثالثة المتابع فيها الوالي المذكور وتتعلق بقضية مرملة الريغية وما تداول بخصوص حصوله على مبلغ 1مليار سنتيم من الحائز على استغلالها على مراحل (600مليون سنتيم و400مليون سنتيم ) حولت إلى حسابه الخاص وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا. كما تمت متابعة رئيس بلدية الطارف وأمين المخزن السابقين بخصوص قضية تحويل مليار من ميزانية البلدية لفائدة الولاية لتحضير الزيارة الرئاسية، كما تمت متابعة ثلاثة إطارات سابقة بمديرية التربية ويتعلق الأمر برئيس مصلحة البرمجة والمتابعة السابق –ورئيس مكتب أحيل على التقاعد وأحد المهندسين السابقين بذات المصلحة بخصوص قضية صفقة التجهيزات المدرسية التي أثارت جدلا كبيرا وهي إحدى الملفات التي طالتها التحقيقات والمتهم فيها كذلك الوالي السابق /ع.ج/- بالإضافة إلى مدير الإدارة المحلية السابق ومحاسب سابق توبع في قضية تحويل المليار من بلدية الطارف للولاية وكذا قضية تسيير حظيرة الولاية وبعض الملفات الأخرى التي عجلت حينها بتكهرب الأجواء بين الوالي السابق ومدير الإدارة المحلية المذكور ورحيله من الولاية في ظروف غامضة. في حين تمت متابعة موردين اثنين ممن منحت لهما صفقة التجهيزات المدرسية المتورط فيها إطارات مديرية التربية الثلاثة والوالي السابقين .إلى جانب متابعة مدير السكن والتجهيزات العمومية السابق بخصوص قضية صفقة انجاز ثانوية شبيطة مختار.
وفجرت القضية المذكورة من طرف منتخب سابق بالمجلس الشعبي الولائي عضو بلجنة الصفقات الولائية في رسالة رفعها إلى رئيس الجمهورية مدعما كلامه بملفات تكشف تورط مسؤولين في تبديد المال العام والفساد وعلى إثرها أمرت الرئاسة بالتحقيق الذي أوكل للقيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنيطنة . ق/باديس