أربعة ملايير لإعادة تهيئة وترميم المذبح البلدي

على خلفية التقارير السوداء حول وضعيته المتدهورة

خصصت بلدية عنابة غلافا ماليا مقداره 4 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة المذبح البلدي وترميمه، بعد أن كان محل تحقيقات ميدانية سابقة باشرها أعوان من مصالح البيطرة وممثلون عن مديرية التجارةأعدوا تقريرا أسود عن وضعية مذابح الولاية عموما مؤكدين أن المذبح الوحيد لبلدية عنابة لم يعد صالحا للاستعمال نتيجة اهترائه وتعطل شبكة الكهرباء والماء به بشكل مستمر ناهيك عن الحالة المأساوية التي توجد عليها شبكة صرف المياه.كانت هذه الوضعية الكارثية لمختلف هياكل المذبح وراء تدهور مقاييس الصحة والنظافة التي أفرزت تسويق لحوم غير قابلة للاستهلاك وقد تمت عمليات حجز كميات منها في هذا المذبح بالذات في العديد من الحملات التفتيشية التي تشنها عناصر مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة بمعية أطباء من مصالح البيطرة بمديرية الفلاحة.وتجدر الإشارة إلى أن وضعية باقي المذابح عبر بلديات الولاية تشكو من نفس الحالة المتدهورة ليتم تخصيص غلاف مالي لبلدية عنابة أولا فيما لم يتم بعد الفصل في مصير باقي هذه المذابح علما أنه تم تسجيل تحفظات على نشاطها مخافة إخراج كميات لحوم غير مطابقة للمعايير الصحية كي يتم توزيعها على بائعي التجزئة الذين يمارسون هم الآخرون العديد من التجاوزات في عمليات حفظ هذه اللحوم وتسويقها ما استدعى اللجوء إلى تطبيق دورات تفتيشية تفقدية في هذه المذابح لتقصي حقائق وضعية عمليات ذبح الماشية إلى جانب مباشرة مقاييس توريد كميات من اللحوم البيضاء والحمراء لغرف التبريد تحسبا لتسويقها خلال شهر رمضان القادم لمنع المضاربة في أسعارها علما أن هذه الغرف نفسها كانت محل عمليات تفتيشية تفقدية لضمان نوعيتها وفعالية عملها وكما ان العملية تم اسنادها الى مؤسسة اشغال البناء وكل الهياكل الدولة طبقا لمواد الاحكام المواد 25 و26 و28 فقرة 1 والمادة 29 من المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 2010-10-07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حيث تم المصادقة على هذا الاقتراح مؤخرا من طرف المصالح المعنية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي البلدي المنعقد اول امس بمقر البلدية.