المستفيدون من عقود ماقبل التشغيل يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية بالعاصمة

قالوا أن التوظيف بالجزائر يخضع لمعايير الشكارة والرشوة

قررت اللجنة الوطنية لعمال ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مواصلة وقفاتها الاحتجاجية على مستوى كافة ولايات الوطن ،للمطالبة بتسوية وضعية عمال عقود ماقبل التشغيل وإدماجهم في مناصب شغل دائمة.
وفي هذا السياق أكد المستفيدون من عقود ماقبل التشغيل خلال قيامهم أمس بوقفة احتجاجية أمام مقر دار الصحافة “الطاهر جاووت” العاصمة ، أن السياسة التي انتهجتها الدولة فيما يخص توظيف الشباب وحاملي الشهادات للقضاء على البطالة، ماهي سوى مغالطة واستغلال مقنن لهؤلاء،معتبرينها سياسة فاشلة جاءت كحل سريع لاحتواء غضب الجزائريين و تفاديا للربيع العربي .وأضاف المحتجون أن الدولة تقوم باستغلال عمال عقود ماقبل التشغيل لتحريك النشاط الاقتصادي والإداري من خلال عقود العبودية كما أسموها ، لمدة ثلاث سنوات ،ليجدوا أنفسهم بعدها في الشارع ،دون أي تعويض على المجهودات المبذولة طيلة مدة العقد،مضيفين أن المؤسسات تتهافت على توظيفهم من أجل ممارسة سياسة العبودية عليهم.وسجل هؤلاء أن التوظيف بالجزائر يخضع لمعايير الشكارة والمحسوبية وكذا البيروقراطية ،مؤكدين أن الكثير من أصحاب النفوذ يقومون بمزاحمتهم على هذه المناصب، الأمر الذي يحرم الكثيرين منها وهم في حاجة إليها،رغم منحتها البسيطة ،بحيث تتراوح حسبهم بين 6000دج و15000دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية و8000دج بالنسبة لخريجي مراكز التكوين المهني . وفي هذا الخصوص شددت اللجنة الوطنية لعقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على رفض هذا النوع من التشغيل مؤكدة بأنها ستعمل جاهدة للقضاء عليها ،مضيفة بأن الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها في وقت مضى دليل على رفض الشاب الجزائري لهذا الاستغلال ،معربة عن أسفها على سياسة الهروب التي تنتهجها السلطات المعنية إلى جانب غلق باب الحوار والطرد التعسفي لبعض أعضاء اللجنة بعد اختيارهم للعمل النقابي كوسيلة للظفر بالحقوق على حد تعبيرهم .