المواقف الغير الشرعية تنتشر كالفطريات

باتنة/بسبب البطالة و الحاجة

خرجت صباح أمس آخر ساعة إلى شوارع الولاية وحاورت عدد من حراس المواقف وبعض المواطنين أين اكتشفنا معضلة حقيقية في الوضع الاجتماعي يحاول الكثير من الشباب الخروج منها وبطريقة تشبه كثيرا من يحاول الخروج من عنق الزجاجة، خريجو جامعات وآخرون لم تسمح لهم ظروفهم الاجتماعية الصعبة بدخول الجامعة تجمعهم مهنة واحدة لكسب قوتهم اليومي تتمثل في إنشاء مواقف خاصة لحراسة السيارات المركونة من طرف المواطنين إلى غاية عودتهم مقابل مبلغ رمزي لا يتجاوز 20دج حيث يشمل هذا المبلغ أمن السيارة من عمليات السرقة وما شابه ذلك، تعتبر المواقف الغير شرعية للسيارات والمنتشرة كالفطريات في مختلف شوارع وأحياء مدينة باتنة من أهم الحلول التلقائية التي لم يجد مئات الشباب بديلا عنها في ظل تفاقم نسبة البطالة التي وصلت إلى أعلى المستويات وفي ظل الاحتياجات المادية المختلفة والكثيرة، وهو ما أجبر المئات منهم بممارسة حراسة السيارات عبر إنشاء مواقف لها في كل الشوارع تقريبا رغم خطورتها وعدم شرعيتها مما جعل العديد منهم متابعين قضائيا لدفع غرامات مالية عن ممارستهم لهذا النشاط دون امتلاك سجل تجاري أو تصريح من البلدية بذلك حيث تصل الغرامة إلى حدود 3 أو 4 ملايين سنتيم. وحول وضعية هؤلاء الشباب الاجتماعية فمنهم من يساعد عائلته على المصاريف اليومية نظرا لانعدام دخل لوالديه أو لمرض أو عجز أصاب أحد أوليائه ولمساعدته نفسه أيضا في مصاريفه اليومية في زمن أصبح فيه حتى الكلام بالمال كما قال أحدهم، ولأننا نسمع كثيرا عن مواطنين تعرضوا لمضايقات وربما اعتداءات بالضرب من طرف بعض حراس مثل هذه المواقف فقد لجأنا إلى حيلة تمكننا من معرفة الحقيقة ومكان الخلل، وحسب ما اطلعنا عليه فإن بعض أصحاب السيارات يستغلون معرفتهم بعدم شرعية هذه المواقف ويقومون باستفزاز بعض الحراس من حين لآخر مما يثير حفيظة هذه الفئة خاصة إذا تعرض أحدهم للإهانة، لكن في الأخير نجد أن الحارس وحده هو من ينسب له الخطأ أو الاعتداء وهذا بصفته حارس غير شرعي، وحول إمكانية حصولهم على تراخيص من البلدية لتمكينهم من ممارسة عملهم في إطار شرعي يجد هؤلاء الشباب أنفسهم مجبرين على العمل En Noirوهذا لأن البلدية لا تمنح لهم أي ترخيص رغم ما تقدمه هذه المواقف من خدمات تتعلق بأمن السيارة ليلا ونهارا، ولأن المواطن هو المتعامل اليومي معهم فقد وجدنا لدى الكثير منهم ترحيبا بفكرة الانتشار الواسع للمواقف الخاصة لاسيما مع تجاهل البلدية لهذا الموضوع ولم تقم بأي مشروع حول هذا الأمر رغم أهميته، وحسب عدد من أصحاب السيارات فإن هذه المواقف ضرورية حتى وإن كانت غير شرعية خاصة حيث أن الكثير منهم أصر بأن سيارته تكون في أمان أمام أعين الحارس ولو أنه غير شرعي وغير قانوني، كما أسر بعضهم بأنهم حتى وإن كانوا في وسط المدينة فلن يركنوا سياراتهم في مكان خال من حراس المواقف التي يقال عنها أنها غير شرعية ويضيف البعض الآخر أنهم مستعدون لدفع 100دج أو 200دج مقابل الحفاظ على السيارة، وهو ما أصبح يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم فتح البلدية الطريق لهؤلاء الشباب حتى يتمكنوا من أداء عملهم بشكل قانوني وبالتالي استفادة خزينة الدولة أيضا من الضرائب المستحقة عليهم وتمكنها من جهة أخرى من امتصاص جزء هام من شبح البطالة لاسيما مع وجود أكثر من 500 موقف غير شرعي بمختلف شوارع مدينة باتنة وحدها أثبت الشباب فيها جدارتهم وتمكن من افتكاك ثقة المواطن رغم عدم قانونية هذه المواقف.