المطالبة بالحقيقة إزاء ملف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي

جمعيات ومنظمات بالجلفة تنظم وقفة تضامنية لصالح العائلات

تحضر جمعيات مدنية ومحلية ببلدية مسعد بولاية الجلفة ، لتنظيم وقفة تضامنية مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين في غاو بمالي، وللمطالبة بتوضيح مصيرهم، بعد تضارب المعلومات بخصوص وضعهم والمصير الحقيقي للملحق الدبلوماسي طاهر تواتي الذي تردد أنه «أعدم» من طرف حركة التوحيد و الجهاد.
وأطلقت الجمعيات و المنظمات المحلية دعوتها لتنظيم الوقفة الإحتجاجية، على مواقع التواصل الإجتماعي، على أن تتم الوقفة اليوم صباحا، عند مفترق الطريق الرئيسي بمدينة مسعد . وشجبت الجمعيات و المنظمات حسبما استفيد، « ما اسمته» الصمت الطويل من طرف وزارة الخارجية التي لا زالت لم تبلغ عائلة «تواتي الطاهر « عن مصير ابنهم المختطف منذ اكثر من 4ا شهر خاصة وان جماعة التوحيد والجهاد قد اعلنت منذ اكثر من اسبوع انها أعدمت الديبوماسي الطاهر تواتي بعد نفاد المدة التي منحتها للسلطات الجزائرية من اجل الاستجابة لمطلبهم بإطلاق سراح الإرهابيين الثلاثة الذين تم القاء القبض عليهم ببريان بولاية غرداية قبل نحو شهر. وعبرت الجمعيات النشطة بالولاية عن تعاطفها مع عائلات الدبلوماسيين، حيث كانت الجماعات الإرهابية افرجت عن ثلاثة منهم، بينما قالت إنها أعدمت واحد منهم وهو طاهر تواتي، بينما يبقى ثلاثة محتجزين لديها على رأسهم القنصل بوعلام سايس، وإثنين من معاونيه. وطالبت الجمعيات من الجهات المعنية « كشف اي معلومات مهما كانت على الاقل اخراج اسر المختطفين من هاجس الترقب وقد قامت الجمعيات والمنظمات بتخُصّيص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان (وقفة تضامنية مع الدبلوماسي تواتي الطاهر) للتفاعل تضامنا مع العائلات.موازاة مع ذلك، لم يتبين مصير المختطفين الثلاثة المتبقين بعد أن هددت القاعدة بتصفيتهم، في حال عدم تلبية الحكومة الجزائرية مطالبهم، ويتزامن هذا الغموض مع تردي كبير للأوضاع في مالي، إذ أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف أن الوضع الانساني في شمال مالي «يشكل مصدر قلق خطير للغاية» في ظل استمرار تضرر السكان بشدة من أثار النزاع المسلح واستمرار أزمة الغذاء وتزايد الاحتياجات الأكثر الحاحا وفي مقدمتها الدواء. و أكدت اللجنة الدولية على لسان مديرة العمليات لغرب وشمال إفريقيا ياسمين ديسيموز أن «الصليب الأحمر يكثف جهوده شمال مالي وأن الوضع بات يدق ناقوس الخطر والآلاف بحاجة ماسة إلى الغذاء خاصة مع اعتمادهم بشكل كامل على المساعدات نظرا لإرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أعجز معظم الأسر عن شراء احتياجاتها». و أوضحت ديسيموز أن «توفير الرعاية الصحية ومياه الشرب من قبل جهات القطاع العام توقف جراء فرار العديد من الموظفين والعمال هربا من القتال». و ناشدت اللجنة «الجهات المانحة توفير مبلغ 25 مليون فرنك سويسري لأجل توفير تلك الاحتياجات».