لا يوجد جديد في قضية تواتي وليس لدينا أي معلومات إضافية

مدلسي يرد على سؤال حول خبر اغتيال الدبلوماسي الجزائري

اكتفى مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية، بالقول إنه لا يوجد جديد في قضية الدبلوماسي تواتي الطاهر، وهذا ردا على إعلان حركة التوحيد والجهاد المنطوية تحت لواء »القاعدة في المغرب العربي«، التي أكدت أنها أعدمت نائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي الطاهر تواتي، المحتجز لديها منذ 5 أفريل الماضي مع ثلاثة من الدبلوماسيين.
تصريحات مدلسي جاءت على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، حيث أكد في رده على سؤال حول مصير الرهائن الجزائريين المحتجزين من طرف حركة التوحيد والجهاد المنطوية بمنطقة الساحل، قائلا »تلقينا بعض المعلومات التي أبلغنا بها الرأي العام الداخلي والدولي، اليوم ليس لدينا أي معلومات إضافية«.
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أول أمس الشروع في تحري صحة الأنباء المتداولة بشأن اغتيال الدبلوماسي المختطف في مالي ويتعلق الأمر حسبما نقلته عديد المواقع الالكترونية بنائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي الطاهر تواتي المحتجز لدى ما يعرف باسم »حركة التوحيد والجهاد« منذ أفريل المنقضي، ولقد أوضحت الوزارة أن الاتصالات مع المختطفين لم تتوقف.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إنها قد باشرت التحري حول صحة خبر مقتل الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي على أيدي ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أكدت أن إعلان إعدام نائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي »لا يمكنه سوى إحداث المفاجأة وتبرير المساعي التي تم اتخاذها من أجل التأكد من صحة المعلومة التي نشرت يوم السبت الفارط«.
وحول ذلك، أكدت وزارة الشؤون الخارجية تواصل الاتصال مع المختطفين والتي شددت على أنها لم تنقطع، فيما ذكرت أن خلية الأزمة في اجتماع متواصل كما أن الوزارة لن تتوان في إخطار العائلات المعنية والرأي العام الوطني بأي تطور جديد. وأبرزت وثيقة الخارجية أن عائلات الموظفين القنصليين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي، قد استقبلوا صباح السبت الفارط من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي ذكرهم بأن الاتصالات مع المختطفين لم تقطع.
من جهتها أعلنت حركة التوحيد والجهاد المنطوية يوم السبت، أنها أعدمت نائب القنصل الجزائري في مدينة غاو بشمال مالي الطاهر تواتي، المحتجز لديها، وذلك عقب انقضاء المهلة الإضافية التي حددتها للتفاوض مع السلطات الجزائرية، كما هددت بتصعيد عملياتها الإرهابية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.