أعوان إدارة السجون المفصولين يدخلون في إضراب الأحد القادم

طالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم

جدد أعوان إدارة السجون المفصولون مطالبهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، الأحد المقبل، والشروع في إضراب عن الطعام أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزارة الوصية أمس، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم والعودة إلى مناصبهم التي حرموا منها كما نددوا بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة العدل إزاء مطالبهم بإعادة إدماجهم في مناصبهم والالتزام بتنفيذ الوعود التي قدمتها لهم سابقا.
ووجّه، أعوان إدارة السجون المفصولين، نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصافهم والعودة إلى مناصبهم التي حرموا منها في بيان تلقت أخر ساعة نسخة منه ، مستغربين تأخر الإعلان منذ 18 شهرا عن قرارات اللجنة التأديبية التي درست ملفات الأعوان مهددين بالعودة إلى الإضراب عن الطعام والاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية لاعادة حق ما يقارب 588 عون سلبوا من حقوقهم وجاءت الاعتصامات المتتالية لأعوان إدارة السجون بعد رفض وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون إعادة دمج المفصولين بعد مراسلة من المديرية العامة للوظيف العمومي لذات المصالح، تفيد باستحالة إعادة دمج كافة المفصولين والمقدر عددهم بأكثر من 4 آلاف مفصول عبر الوطن، وذلك لعدم وجود المناصب المالية الكافية، على اعتبار أن المفصولين قد شطبت مناصبهم المالية وألغيت بمجرد صدور قرار الفصل.وبالمقابل فقد اشترطت المديرية العامة لإدارة السجون على لجنة الانضباط المشكلة لدراسة ملفات المفصولين والتي يتواجد بها ممثل عنهم أن يكون صاحب الملف المفصول أقل من 35 سنة، وفي حال حصوله على قرار إيجابي من طرف اللجنة يقضي بإعادة إدماجه، فإن المفصول سيكون مطالبا بالخضوع إلى فترة تربص ورسكلة جديدة بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون وإعادة التربية بسور الغزلان بالنظر إلى فترة الانقطاع عن العمل، حيث ستكون مدة التربص 9 أشهر بالنسبة للأعوان وفترة عامين بالنسبة للرقيب والضابط. وقد رفض المفصولون بشدة هذه الإجراءات واعتبروها إجراء توظيفيا، كما هو الشأن للملتحقين الجدد، في حين أن المفصولين كانت لهم مناصبهم المالية وفصل الكثير منهم لأسباب غير مهنية وأحيانا شخصية وتصفية حسابات وغيرها، إضافة إلى أن الذين تفوق أعمارهم 35 سنة يمثلون الأغلبية الساحقة وتفوق نسبتهم 90بالمائة من المفصولين.وقرر المفصولون تنظيم حركة احتجاجية مباشرة ، وذلك بتنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية احتجاجا على طريقة عمل لجنة الانضباط وعلى الإجراءات والشروط الجدية لدمج المفصولين.