27 إطارا في قضية فرفوس بعنابة أمام القطب الجزائي بمحكمة قسنطينة

بتهمة تبديد الملايير واختلاس أموال عمومية

يمثل نهار اليوم 27 متهما في قضية تبدبد الملايير بشركة فرفوس بعنابة أمام القطب الجزائي بمحكمة قسنطينة بعد تحويل القضية من قبل مصالح امن ولاية عنابة إلى الجهات القضائية بمحكمة قسنطينةبعد تورط عدد من إطارات الشركة في قضية تبديد المال العام بقيمة مليار سنتيم
.ينظر القطب الجزائي بمحكمة قسنطينة في قضية فرفوس للفوسفات بعنابة التي يمثل فيها 27 متهما بعدما قررت مصالح الشرطة الاقتصادية لدى امن ولاية عنابة تحويل القضية إلى الجهات القضائية إقليم الاختصاص بمحكمة قسنطينة وتاتي القضية بعد أن قررت شركة تسيير مساهمات الدولة ، رفع دعوى قضائية ضد المدير العام لمؤسسة «فرفوس» للفوسفات على مستوى فرقة الشرطة الاقتصادية لدى أمن ولاية عنابة على خلفية الملاحظات المقدمة من طرف الخبراء ومحافظي الحسابات الذين أثبتوا التجاوزات القانونية والخروقات الإدارية. وقد أثبتت التقارير التي أنجزت عليها الخبرة القضائية تورط المدير العام في صرف مبالغ خيالية ، تمثلت في مبلغ 5 مليار سنتيم عبارة عن مصاريف الأكل والفنادق والهدايا لعام واحد. كما قام المعني بتحويل عتاد مكتبي لصديقه مدير تابع لوزارة السكن بالجزائر العاصمة، قيمته المالية 42 مليون سنتيم بدون وجه حق، كما قام بانتداب مستشارين للقيام بأشغال شبه وهمية وبمبالغ خيالية بلغت 150 مليون سنتيم عن العملية الواحدة، وأكثر من هذا وذاك، فقد انتدب أحد الأشخاص غير المؤهلين والذين لا يملكون اعتمادا أصلا، قصد القيام بدورة تكوينية للعمال بمبلغ 500 مليون سنتيم. كما قام المدير بإبرام صفقات الصيانة مع شركة صيانة تابعة لزوجته بمبلغ 5.2 مليار سنتيم، وكذا إبرام صفقة نقل خاصة بتحويل الفوسفات من منجم بير العاتر بولاية تبسة إلى ميناء عنابة مع شركة تابعة لأبنائه بمبلغ 2.4 مليار سنتيم. وتفيد التقارير أيضا أن المدير محل المتابعة القضائية أشرف على إبرام عقد مع شركة أجنبية أوكرانية قصد جلب مجموعة من المصافي وتركيبها بالمؤسسة، وبالرغم من أن المشروع حددت مهلته بتسعة أشهر، إلا أنه تجاوزت ثلاثة سنوات ولم يتجسد المشروع على أرض كما أن المدير تعمد تسويق المنتوج الجزائري من الفوسفات الذي لا يختلف عن المنتوجين المغربي والتونسي، إلى مؤسسات أجنبية فرنسية وأخرى أوروبية بفارق 60 بالمائة إضافة إلى أن التقارير التي أعدها الخبراء أكدت بأن الخسائر التي لحقت بإدارة المؤسسة تقدر بعشرات الملايير تمثلت أساسا في إبرام صفقات مشبوهة وتحويل للملفات والمشاريع مما تسبب في إفلاس المؤسسة من خلال التزوير في الحصيلة السنوية، وكذا ملاحظة عدم الجدية وغياب النظامية في التسيير. واستنادا إلى ذات المصدر فإن إدارة المؤسسة واجهت المدير بهذه التهم وأمام هذه الوضعية وخوفا من إفلاس مؤسسة «فرفوس» لجأت إلى إجراء مراقبة داخلية وخارجية وعمليات تدقيق تولاها محافظو حسابات قدموا فيها تقاريرهم إلى وكيل الجمهورية، وبينت التقارير أن المعني قام بإنجاز سكنات فاخرة في أماكن إستراتيجية بولاية عنابة، تمثلت في فيلات وسكنات ومقرات تجارية باسم «فارباط» خاصة بالعمال فيما تنص القوانين على أن المتبقي من هذه السكنات تستفيد منه الشركة، إلا أن المعني قام بتوزيعها على معارفه من أعضاء مجلس الإدارة بالرغم من أن القانون يمنع ذلك مما جرجر العديد من إطارات الشركة على المحاكم في انتظار الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي إقليم الاختصاص .