حنون راضية بنتائج حزبها في الانتخابات المحلية الأخيرة

اتهمت مراكز في السلطة بالتواطؤ مع الافلان

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال، ما وصفته “مراكز في السلطة" بالتواطؤ مع الإدارة و الأفلان من اجل “تحجيم حزبها ، من خلال نتائج الإنتخابات المحلية"،
واستغربت كيف لحزب عمارة بن يونس أن يحصد ذلك العدد من المقاعد وهو الذي “ لا يملك قواعد شعبية” مثلما صرحت. اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ان حزبها قد حقق نتائج مرضية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة و هي تتجاوز تلك التي حققها في محليات 2007. وقالت في كلمة القتها خلال الجلسة الافتتاحية لاشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزبها ان هذا الاخير لم تتراجع نتائجه خلال الانتخابات المحلية الاخيرة بل ان عدد الاصوات المتحصل عليها في هذا الاستحقاق قد زادت ب100 الف صوت مقارنة بتشريعيات 10 ماي الماضي ومحليات 2007. واعتبرت حنون أن “تزييف نتائج التشريعيات و المحليات هدفه فرض نظام يخدم حصريا الأقلية المتكونة من ألأثرياء الجدد و المافيا “، وقالت أن الأرقام الرسمية لنتائج الموعد المحلي، تشير إلى ان 75 بالمائة من الجزائريين غير ممثل، بحساب الأصوات الملغاة و نسبة المقاطعة”.واتهمت المتحد ثة ما وصفته ب« مراكز في السلطة عاقبت حزب العمال “ تعليقا على ما حصل عليه الحزب في الانتخابات المحلية، مشيرة إلى أن “ هذه المراكز لها علاقة مع لوبيات وأذناب الخارج “، واتهمت الأفلان وحزب أخر، لم تسمه، و الإدارة ، “بإبرام صفقة على حساب حزب العمال “، موضحة أن “ أطرافا في السلطة نفذت هذه الصفقة “.ودعت بالمناسبة مناضلي حزبها الى العمل من اجل “تحويل الناخبين الذين صوتوا على حزبها في انتخابات 29 نوفمبر الماضي الى منخرطين في هياكله” و بعد ان تطرقت الى التحالفات التي شكلها حزب العمال في بعض البلديات مع تشكيلات سياسية “قريبة من توجهاته” اكدت بان حزب العمال قد “تعرض خلال هذه الانتخابات لمضايقات من بعض الجهات لا تؤيد مواقفه و اطروحاته”. و اضافت باشأن التحالفات في المجالس البلدية والولائية التي لم يفز فيها اي حزب بالاغلبية انها عرفت تصرفات غير أخلاقية تمثلت في “تفشي الفساد السياسي من خلال شراء الذمم والاصوات”. كما أوضحت أن “ المسار الانتخابي الذي بدء بالتشريعيات ثم المحليات أنتج إفرازات تعفن وخيمة، مازال فيه مشكل التمثيل السياسي للشعب مطروحا موازاة مع خمسينية الاستقلال” و دعت الامينة العامة لحزب العمال الى احداث “قطيعة نهائية مع ممارسات الحزب الواحد” قبل ان تطالب ب “مراجعة القوانين التي صادق عليها البرلمان في مجال الاصلاحات السياسية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة”. كما عرضت امام اعضاء اللجنة المركزية الاقتراحات التي قدمها الحزب خلال اللقاء الذي جمعها مع الوزير الاول السيد عبد المالك سلال مؤخرا فيما يخص مراجعة الدستور ومسار الاصلاحات.بينما جددت مواقف حزبها الرافضة للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للشعوب في افريقيا والشرق الاوسط.