مير «الإصلاح» و 9 متهمون في قضايا تبديد عدة ملايير

سطيف/ النيابة طالبت بتسليط 10 سنوات كعقوبة حبس

عاشت محكمة الجنح بسطيف يوم الخميس على وقع أهم محاكمة وصفها البعض بالتاريخية لأهميتها وكذا تورط العديد من الأشخاص النافذين ببلدية العلمة ثاني بلدية من حيث التعداد السكاني بولاية سطيف
وإحدى أهم بلديات الوطن من حيث الحركة التجارية والمالية لتطالب النيابة في النهاية بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق عشرة متهمين وتعويض بقيمة مليار (1) سنتيم لكل واحد من المتهمين المتورطين في قضايا متعلقة أساسا بتبديد أموال عمومية إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون مع استغلال المنصب للحصول على امتيازات كثيرة ولعل أهم ما يشد الانتباه في هذه القضية هو تورط المير الأسبق لبلدية العلمة (م.ب) وكذا رئيس بلدية العرش السابق الذي كان يشغل آنذاك منصب المسؤول الأول على فرع الأشغال العمومية بالعلمة و 8 متهمين من بينهم مقاولين وأصحاب مكاتب دراسات لتدوم المحاكمة 18 ساعة إذ لم ترفع الجلسة إلا في حدود الساعة الثالثة من ليلة الخميس إلى الجمعة وأبدى القاضي الذي أسندت له القضية تحكما كبيرا في الملف الذي ظل ينتظره سكان العلمة لتبذير أصحابه الملايير التي أضرت بخزينة الدولة ولعل أهم القضايا المثارة والتي طرحت من جديد هي قضية تلاعب المير السابق رفقة العديد من الموظفين بمحاضر إبرام الصفقات ودفاتر الشروط قصد الاحتيال على القانون في عمليات تعبيد الطرقات واشتغال الصيانة زيادة على العديد من المشاريع التنموية التي تم منحها لمقاولات غير مؤهلة منها مقاولة يمتلكها المير السابق (م.ب) بتواطؤ من المير السابق لبلدية بئر العرش الذي كان يشغل قبل ذلك منصب رئيس فرع الأشغال العمومية لدائرة العلمة تم منح أموال كثيرة به لصالح جمعيات رياضية وكذا لجنة الحفلات لبلدية العلمة التي لم يتم تجديدها منذ سنة 1969 والتي تعتبر غير قانونية والتي تعتبر الخزان الأسود لكل العمليات المشبوهة ليصفها تقرير لجنة المحاسبة بخزان لميزانية موازية للبلدية تقيد وتسجل على حسابها كل المصاريف التي لا يمكن تمريرها بطرق نظامية خاصة وأن قيمة الأموال المودعة بها بلغت 4 ملايير سنتيم ليتفنن بعض أعضاء المجلس في صرف هذه الأموال وتخصيصها لدفع فاتورات لوجبات غير مبررة وصلت إلى 1600 وجبة لصالح أنصار اتحاد سطيف أثناء تأهلهم إلى نهائي كأس الجمهورية ولفائدة مطاعم خاصة وكذا اقتناء هدايا كثيرة أبرزها عشرات أجهزة التلفزيون الحديثة دون تحديد أسماء المستفيدين منها وذهب الأمر حتى إلى تبرير بعض المصاريف إلى أيام رجوع رئيس الجمهورية من رحلة علاج بالخارج لتنظيم جلسات عشاء وفيما ينتظر الجميع الحكم في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة تبقى العشر سنوات التي طالب بها ممثل الحق العام مجرد مقلب نيابة لا غير وإن كانت القضية كبيرة ليتهم فيها مير حركة الإصلاح ...