نهب المال العام تحت ذريعة الاحتفال بشفاء رئيس الجمهورية

تحقيقات قضائية ضد منتخبين محليين ورؤساء بلديات في سطيف

أمر النائب العام رفقة رئيس مجلس قضاء سطيف بفتح تحقيق قضائي في عمليات فساد واسعة، مست بلدية العلمة، إثر تقرير مفصل أعد من طرف مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بقسنطينة، يكشف عن قرائن قوية تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للقانون، مع استغلال المنصب للحصول على امتيازات، والتي تورط فيها رئيس بلدية العلمة السابق رفقة رئيس بلدية بئر العرش الحالي، زيادة على 8 متهمين من بينهم أصحاب مكاتب دراسات.
أكدت التقارير على تجاوزات كثيرة أفضت إلى تبديد الملايير من ميزانية بلدية العلمة التي تعتبر أهم بلدية بولاية سطيف، وأحد أكبر دوائر الوطن، حيث يكشف التقرير الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، تلاعب المير السابق رفقة العديد من الموظفين في محاضر إبرام الصفقات ودفاتر الشروط قصد الاحتيال في عمليات تعبيد الطرقات وأشغال الصيانة.
كما تفيد الوثائق أن العديد من المشاريع التنموية منحت لمقاولات غير قادرة على إنجازها، منها مقاولة خاصة بالمير السابق نفسه، الأمر الذي نجم عنه تأخر كبير في المشاريع وتبديد غير مبرر للأموال، خاصة أن رئيس بلدية بئر العرش كان يشغل منصب رئيس الأشغال العمومية لدائرة العلمة، وبالتالي فإن العديد من المشاريع التي تم منحها لمقاولات موالية للمير السابق، كان يخطط لها عن بعد عبر التلاعب بكميات الإسمنت وعمليات تزفيت الطرق المراد إنجازها، خاصة ازدواجية الطريق الوطني رقم 77 والطريق الوطني رقم ,5 زيادة على عدم إكمال العديد من المشاريع مثل تهيئة كل من طريق هواري بومدين والطرق الخاصة بحي 144 قطعة والطريق الرابط بين حي قوطالي ومنطقة الشواوات.
من جهة أخرى، حمل تقرير لجنة المحاسبة كوارث بالجملة في استحداث حساب بنكي لهيئة استشارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية تمت تسميتها ''المجلس البلدي للرياضة''، وتم بموجب ذلك ضخ أموال طائلة لصالح جمعيات رياضية، فيما كانت الكارثة الكبرى في لجنة الحفلات لبلدية العلمة التي لم يتم تجديدها منذ 1969 والتي تعتبر غير قانونية، ورغم ذلك فهي تعتبر صندوقا أسود، اتهمها تقرير لجنة المحاسبة بتحولها إلى خزان لميزانية موازية للبلدية، تقيد وتسجل على حسابها كل المصاريف التي لا يمكن تمريرها بطريقة نظامية، وبالتالي تصعب مراقبتها، خاصة أن الأموال التي تم إيداعها هناك وصلت إلى قرابة 4 ملايير سنتيم، فيما تفنن أعضاء المجلس في صرف هذه الأموال عبر تخصيصها لوجبات غير مبررة وصلت إلى 1600 وجبة لصالح أنصار اتحاد سطيف بمناسبة تأهلهم إلى نهائي كأس الجمهورية ولفائدة مطعم خاص، زيادة على اقتناء هدايا كثيرة أبرزها عشرات من أجهزة التلفزيون دون تحديد أسماء المستفيدين، فيما ركب المتهمون موجة عودة رئيس الجمهورية من رحلة علاجه بسويسرا لتنظيم جلسات عشاء وسمر وفوترتها على حساب لجنة الحفلات، زيادة على تخصيص مبالغ مماثلة بحجة احتضان مدينة العلمة لمنازلة الملاكم بن فاسمية. وعلى هذا الأساس فإن التحقيق القضائي الذي أمر به النائب العام رفقة رئيس مجلس قضاء سطيف، يعتبر بوابة لفتح العديد من التحقيقات التي تورط فيها الكثير من المنتخبين المحليين.