تأزم الأوضاع بمركب ‘'فيروفيال'' بعنابة

الإدارة تقاضي العمال وتستنجد برجال الأمن

حيث يواصل لليوم الثالث على التوالي عمال مركب “فيروفيال” اضرابهم المفتوح عن العمل وسط تطورات جديدة لصالح الادارة مما ازم الاوضاع ودفع بالعمال للتهديد بمواصلة شل مختلف الوحدات الى غاية الاستجابة لأرضية مطالبهم والمتمثلة اساسا في تجديد شبكة الاجور من خلال الزيادة في الرواتب الشهرية وكذا قيمة المردودية الفردية (PRI) و الجماعية (PRC) ،علاوة على رفع قيمة منحة الخطر ،و إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة ،كما تضمنت عريضة المطالب المرفوعة من قبل المضربين الترقية الآلية في الرتب اضافة الى حل النقابة والعمل على تجديدها بما يخدم العمال ،وفي هذا الاطار اكد الثائرون ضد ادارة المركب في اتصال هاتفي ل«اخر ساعة” ،بان النقابة ومنذ تنصيبها ممثلا شرعيا عنهم لم تفتك أي مطلب من شأنه ان يذكر كما انها لم تثبت اية مساندة لهم في محنهم ميدانيا و أكثر من ذلك امسكت النقابة خلال الإضراب المستمر ، العصا من الوسط لكسب العمال والإدارة في نفس الوقت ،الامر الذي اعتبره المضربين غير منطقي باعتبار انها ممثل عن العمال وليس على الادارة ، مؤكدين بان المفاوضات مع مديرية الشركة لم تتوج بأية نتائج ايجابية لحد كتابة هذه الاسطر بل تمت مواجهة عريضة المطالب بالرفض والتهديد بالطرد بحجة عدم شرعية الاضراب وعدم احقية المحتجين في المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية باعتبار ان وضعيتهم مسواة اصلا ،من جهتها اكد محدثينا بان ادارة المؤسسة قد رفعت دعوى قضائية ضدهم لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار اقليم الاختصاص ،كما استدعت رجال الشرطة الاخيرة التي عملت على تطويق المكان تحسبا لخروج الامور عن مسارها وتحولها الى اعمال شغب ،وأمام تطور الاحداث يطالب العمال بالتدخل العاجل لوالي ولاية عنابة محمد الغازي لدى الادارة لتلبية مطالبهم ، من جهتها يمكن الاشارة الى ان “اخر ساعة” كانت قد تقربت من مدير المركب السيد مالك صالح ،للاستفسار حول الوضعية المهنية المزرية التي تحدث عنها العمال والاستماع الى اقواله فيما يتعلق بالإضراب و عريضة المطالب المرفوعة له ،حيث صرح بان الاضراب غير شرعي وسترفع الادارة بتاريخ اليوم دعوى قضائية ضد المضربين الى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار اقليم الاختصاص للبت فيها ،كما أنه نفى تصريحات العمال فيما يتعلق بعددهم حيث اكد بان عدد عمال المركب لا يتعدى 290 عاملا ،وبخصوص المطلب المتعلق بزيادة الاجور فأكد المدير بان المؤسسة تعاني عجزا ماليا قيمته 30 مليار سنتيم بسبب غياب الصفقات الجيدة والتي من شأنها ان تعود بمداخيل وفيرة على الشركة مما يتعذر على المركب الرفع من الاجور في ظل الازمة المالية التي يتخبط فيها ، مشيرا الى انه خلال الخمس او ست سنوات الاخيرة رفعت الاجور لكافة العمال بنسبة مئوية تتراوح 36 و 40 بالمائة ، وبخصوص التثبيت في مناصب قارة اكد محدثنا بان التشغيل يخضع لضوابط وقوانين اذ ان العمال التحقوا بمناصب عمل في اطار عقود تشغيل محددة بصيغة DAIP و اخرى CTA ورغم ذلك لم يتم تسريحهم بعد انتهاء اجال العقود بل اضيف لهم سنة اخرى في وقت تم تثبيت اخرين مما يعني ان الترسيم يتم تدريجيا وحسب متطلبات المركب باعتبار ان العقود التي تم توظيف العمال بها اصلها محددة قائلا بصريح العبارة بأنه وفي حال مواصلة العمال اضرابهم سيتم اعادتهم من حيث اتوا ويقصد بذلك مديرية التشغيل ،وبخصوص حل النقابة اعتبر المدير بأنه ليس من مهامه ،نافيا ما صرح به العمال فيما يتعلق بتهديدهم وأشار بأنه ورغم عدم الاشعار بالإضراب الى انه تنقل الى عين المكان وقدم الشروحات الكافية للمضربين .