مشروع فندق يتحول إلى ترقية عقارية ومديرية السياحة تتفرج

سطيف/ فضيحة جديدة تفجر ملف العقار

إذ تؤكد الوثائق التي بحوزتنا أن المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته قام بتغيير مخطط شغل الأراضي بمنطقة تبينت وتغيير مشروع بناء فندق ضخم إلى ترقية عقارية ب166 شقة، 41 محلا تجاريا و16 مكتبا للمهن الحرة وتؤكد جميع المعلومات أن تغيير مخطط شغل الأراضي رقم 11 تم بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غريبة ليتساءل أحد المستفيدين من هذه الأرضية رقم 06 لماذا قامت البلدية بتغيير المخطط وخسرت من أجله 300 مليون سنتيم مع أنها خسرت العشرات من مناصب الشغل في مشروع كان سيدر عليها مداخيل إضافية هامة. كما أكد محدثنا أن مديرية السياحة لم تبد رفضها إزاء هذا التحويل الذي تطرح حوله العديد من الأسئلة المحيرة. ومن جهة أخرى يتهم محدثنا (ب م ع) شريكه (ط خ ح) في قطعة الأرض بالاستيلاء عليها بالتزوير إذ تم إيداع شكوى رسمية لدى العدالة وقامت الشرطة الجنائية لأمن ولاية سطيف بفتح تحقيق قضائي على مستوى البلدية والدائرة بالتحقيق فيما يسمى بقضية تزوير بواسطة وثيقة تنازل عرفي (مزورة) تم استخراجها من البلدية دون علم المشتكي ولا تحمل توقيعه ولا وجود عليها لمعلومات هويته مع وجود خطأ في اللقب أي أن كل المؤشرات تؤكد أن التزوير واقع إلا أن الأمن لم يستطع الوصول إلى الوثيقة الأصلية (المزورة) التي يبدو أنها تبخرت في الجو ليقوم القائمون على أمن الولاية بتبليغ السيد وكيل الجمهورية لتحفظ القضية مؤقتا. وعلمنا من المشتكي أن شريكه الذي استحوذ على قطعة الأرض استطاع بتواطؤ العديد من الجهات من استخراج الوثائق اللازمة لمواصلة بناء الترقية العقارية مع العلم أنه سمح له بمزاولة أعمال الحفر قبل حصوله على رخصة البناء كما قام رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته بإمضاء رخصة البناء تحت رقم 390 بتاريخ 2012/04/26 لفائدة شريكه ضاربا عرض الحائط القوانين والأحكام الصادرة لصالح المشتكي من طرف العدالة وقوانين تسيير العمران كما أن مخطط شغل الأراضي الجديد لم يتم المصادقة عليه رسميا وعلمنا أن مخطط شغل الأراضي تم تغييره حضي بمداولة نهائية شهر جوان 2008 ولم تمر عليه 5 سنوات حتى تم تغييره كما لم يرتكز على أي شرط من الشروط الخمسة للمادة 37 من القانون 29-91 ليعتبر أحد النواب السابقين بالبلدية أن في تغيير المخطط خرق صارخ للقانون وتبديد للمال العام مع تضييع فرصة للاستثمار الذي يخلق الثروة ويدر المال العام للبلدية. الضحية الذي طرق كل الأبواب يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق معمق في هذه القضية من أجل إنصافه وإرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي في أقرب الآجال.