مع أنه استدل بالوثائق الرسمية وشهادات : اعتراف من البلدية تؤكد أحقيته في العقار

محكمة الحراش تقضي بطرد مواطن بالكاليتوس من مسكنه بناء على وثائق مزورة ناشد مواطن من بلدية الكاليتوس، القاضي الأول بالبلاد ووزير العدل حافظ الأختام، التدخل لإنصافه والحيلولة دون طرده من مسكنه الذي يشغله منذ أكثر من 5 عقود من الزمن بناء على قضية مفتعلة مبنية على وثائق مزورة وصلت إلى محكمة الحراش التي تصرّ على تنفيذ طرده الأسبوع المقبل.
ومن خلال الشكوى التي تقدّم بها المدعو (ل.م) تحوز ''البلاد'' على نسخة منها، فإن محكمة الحراش أصدرت حكما يقضي بطرده من مسكنه الكائن بحي 2 رقم 54 ببلدية الكاليتوس الذي يشغله وعائلته المكونة من 5 أفراد منذ مطلع الستينيات، قبل أن تتم تسوية وضعيته من طرف البلدية بموجب عقد تنازل سنة ,1987 ليقدم جاره على تحطيم الجدار الفاصل بينهما، ليتمكن من التعدي على ملكيته العقارية وتشييد عليها بناء دون وجه حق، بتواطؤ مع رئيس البلدية الأسبق.
وأضاف الشاكي أنه دخل مع جاره في خصام قضائي بداية سنة 2001 أمام الفرع الاستعجالي لدى محكمة الحراش لإلزام الجار بوقف البناء، غير أنّ المحكمة آنذاك أمرت بعدم الاختصاص مما مكّن خصمه من إتمام أشغال البناء، ليرفع بعدها عدّة شكاوى لكن دون جدوى، منها قضية تعني التزوير في محررات إدارية، كون جاره اعتمد على مستندات مزورة لكسب القضية، مستندا بأدلة سلمت له من مصالح بلدية الكاليتوس ومع ذلك فقد تمّ رفض قضيته لتقادم الدعوى مع أنّ القضية التي رفعها لم يمض عليها 18 شهرا، عكس ما هو محدد قانونا للتقادم ب 15 سنة.
وبحسب الشاكي، فإنّ رخصة البناء التي هي بحوزة المشتكى منه هي ملك حسب شهادة مصالح العمران ببلدية الكاليتوس لشخص آخر، فضلا عن ذلك فإن شهادة المعاينة التي قام بها رئيس البلدية السابق سنة ,2002 فإنّ محضر المعاينة لا وجود له، والعقد الذي يتحجج به المشتكى منه غير مسجل لدى الأمانة العامة ولا من مكتب ديوان رئيس البلدية لا الحالي ولا سابقه، ليتم تزييف العقد بشكل مريب وملفت للانتباه، حسب الشاكي، لاسيما وأنّ العقد الإداري جاء في إطار البناء الذاتي القاضي بمنح قطعة أرضية بها 700 متر مربع، مع أنّ المفروض أن مشاريع البناء الذاتي لا تتعدى 200 متر مربع.
وأكد المواطن أنّ الوثائق التي اعتمد عليها المشتكى منه يريد من خلالها تضليل العدالة بتقديم لها عقود وهمية، دون أن تلحظ المحكمة ذلك، مع أن المواطن الشاكي قدّم لهيئتها شهادة موقعة من قبل رئيس بلدية الكاليتوس الحالي تؤكد وجود خطأ وعدم تطابق العنوان مع المكان الذي يدّعيه المشتكى منه، ليتمسك القاضي بإتمام إجراءات الطرد المقررة في غضون الأسبوع المقبل كسابقيه، مستندين في ذلك للخبرة المبنية على وثائق مزورة.
وعليه، يناشد هذا المواطن تدخل رئيس الجمهورية ووزير العدل حافظ الأختام لرفع الظلم عنه وحماية عائلته من التشرد، أمام موجة عاصية من التجاوزات تحت غطاء القانون.