نقابة أصحاب الصفراء تهدد باللجوء إلى القضاء

عنابة/ على خلفية ما وصفوه تجاوزات في منح الرخص

هددت نقابة سيارات الأجرة بعنابة بتحويل ملف قضيتهم الى العدالة للوقوف على ثغرات وتجاوزات خطيرة يشهدها القطاع ، منها على الخصوص فضائح منح رخص استغلال للأجرة لأشخاص مؤمنين اجتماعيا و يمارسون وظائف مزدوجة ما يعتبر خرقا صارخا للقانون والجريدة الرسمية المعمول بها
عمار بودربالة
و حسب رئيس نقابة سيارات الأجرة بولاية عنابة أولاد مريم فتحي فإن قطاع سيارات الاجرة بالولاية يواجه عراقيل كبيرة بقت امامها السلطات الوصية مكتوفة الايدي الامر الذي بات حسبه ينذر بتأزم وتصعيد بدت ملامحه تظهر في كل مرة جراء الجمود و التماطل االكبيرين في الاستجابة لعديد المطالب المرفوعة إلى مكتب مديرية القطاع في أوقات جلسات سابقة لكنه لا حياة لمن ينادي ، لاسيما منها اجتماع مع الإدارة في الصائفة الماضية عقب الإضراب العام الذي شنه أصحاب سيارات الأجرة للتنديد بالتهميش و اللامبالاة المعلنة من الإدارة للنهوض باهتمامات أرباب مئات العائلات من سائقي الأجرة . وحسب العريضة التي رفعتها التنسيقية الجهوية لعمال القطاع و والمؤشرة بختم و توقيع المنسق الجهوي بارة نصر الدين بتاريخ 05 مارس 2013 إلى والي ولاية عنابة طرحوا من خلالها انشغالات اصحاب القطاع ، منها على الخصوص ثغرة غياب دور اللجنة التقنية التي تسهر على منح رخص الاستغلال قبل عملية تحقيق مشتركة بين الإدارة و مختلف مصالح الأمن و التأمينات المختلفة كما طالبوا من الاخير بالتدخل الفوري ووضع حد لما وصفوه تصرفات استفزازية من قبل الجهات الوصية والتي وصل بها الامر الى حد انتهاج طرق ملتوية فيما يتعلق برخص استغلال سيارة اجرة ضاربين بذلك عرض الحائط مختلف اللوائح والتوصيات التي ينص عليها القانون المتعلق بتنظيم هذه المهنة معتبرين هذا الاجراء بغير المنصف ولا يخدم اصحاب سيارات الاجرة حيث يكون الاخير محال على البطالة في اية لحظة كما تسلم هذه الرخصة لسائق اخر دون طلب فسخ العقد للسائق الاسبق على عكس النمودج الذي تقر به الجريدة الرسمية 08.081993 هذا وطالب اصحاب سيارات الاجرة ممثلين في فرعهم النقابي بضرورة التدخل الفوري والعاجل للجهات الوصية الاخرى منها المسؤول الاول على قطاع النقل بالجرائر للوقوف على اسموه تجاوزات بالجملة ضحيتها الاول صاحب سيارة الاجرة .